قال محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ،إن إنشاء مفوضية لتكافؤ الفرص وحظر التمييز منصوص عليه فى دستور 2014، واعتبر أنه لا سبيل للتقدم فى مجال حقوق الإنسان فى مجتمع ينتقص من حق المرأة فى المشاركة ، معتبرا أن إنصاف المرأة من إنصاف المجتمع ،والمرأة عامل رئيسى فى النهوض بالمجتمع .
وأضاف فايق، أن المجلس القومى لحقوق الإنسان يولى اهتماما بالغا بقضايا تكافؤ الفرص وعدم التمييز، مثل العدالة والكرامة فبغير المساواة لا كرامة ولا عدالة، وأن هناك مدخلات له وهى إرساء قيمة المواطنة عبر إدارة الحوارات، وسبل التوعية المختلفة و ضخ المقترحات، وبدأت الندوات والمؤتمرات منذ 2007 لمحاولة تعزيز ذلك الشأن ،بالاضافة الى مشاركة المجلس فى كتابة الدستور عقب ثورتى 25 يناير و30 يونيو ،و الاشتراك مع الجهد الدولى لمكافحة التمييز العنصري وبصفة خاصة تجاه القضية الفلسطينية .
واوضح :فايق "أن المجلس القومى لحقوق الإنسان سعى لإنشاء قانون المفوضية وقدمه للسلطات التشريعية سنة 2010 ، وانه لابد من القضاء على كافة أشكال التمييز، ومشروع القانون المعد من الاتحاد النوعى لنساء مصر سوف يثرى مقترحات القانون ويدعمه لدى الرأى العام والسلطة التشريعية".
جاء ذلك خلال ورشة العمل التشاورية للإتحاد النوعى لنساء مصر بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان حول" انشاء مفوضية تكافؤ الفرص وحظر التمييز " ،اليوم الخميس .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة