أثار المشروع الذى أعلنت الحكومة أنها بصدد إنشائه من خلال صندوق "املاك" السيادى، للدخول فى شراكات مع القطاع الخاص، ولإقامة مشروعات استثمارية ، ردود فعل واسعة تحت قبة البرلمان، متعلقة بسبل تنفيذ هذا المشروع، والضوابط التى تحكمه ، ودوره فى دعم المشروعات التى تتبناها الدولة خلال الفترة المقبلة.
وقال عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن إعلان وزارة التخطيط مساعى إنشاء صندوق أملاك لمشاركة القطاع الخاص فى المشروعات القومية، سيضمن رفع كفاءة المشروعات الحكومية، موضحا أن الحكومة لم تعرض خطة هذا المشروع على اللجنة، ولكنها جزء من برنامج الحكومة الذى أعلنته تحت قبة البرلمان.
وأضاف وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن مشاركة الحكومة مع القطاع الخاص فى تدشين مشروعات قومية، يساهم فى سرعة إنشاء هذه المشروعات، وتخصيص ميزانية للصندوق، تضمن مشاركة فعالة من قبل الحكومة مع القطاع الخاص، موضحا أن بعض المشروعات القومية لا يمكن للحكومة وحدها أن تنفيذها، خاصة فى ظل الأوضاع الحالية.
ولفت وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن الاستعانة بمكتب عالمى لتنفيذ المشروعات القومية، لا يعنى أن هذا المكتب سيقوم بتنفيذ المشروع بالكامل ولكن دوره سيتمثل فى وضع خطط فقط، خاصة فيما يتعلق بشركات توريد الكهرباء.
وفى ذات السياق أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن إعلان وزارة التخطيط مساعى إنشاء صندوق أملاك لمشاركة القطاع الخاص فى المشروعات القومية، يساهم فى جلب استثمارات أجنبية، ولكنه يتطلب عدة شروط.
وأضافت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لـ"اليوم السابع" أن تفعيل هذا المشروع يتطلب أولا أن يكون هناك قانون كامل للاستثمار، وهذا غير موجود حتى الآن، بالإضافة إلى وجود لائحة تنفيذية عاجلة لقانون الاستثمار القديم، الذى يتم تطبيقه الآن، لكى يتم تنفيذ فكرة هذا الصندوق.
ولفتت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن الحكومة تحتاج رؤية واضحة حول طرح المشروعات القومية، وطرق المشاركة بينها وبين المستثمرين لتفعيل مثل هذه المشروعات.
بدوره قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك فجوة تمويلية كبيرة لدى الحكومة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية بمفردها، خاصة أن المشروعات القومية عائدتها تحتاج إلى وقت، وهو ما يتطلب مشاركة الحكومة للقطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات استثمارية، مع وضع ضوابط لهذه الشراكات.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع" أن الاستعانة بمكتب عالمى لتنفيذ خطط المشروعات القومية، خطوة لن يكون لها تأثير على الموازنة العامة، خاصة أن دور المكتب التخطيط والمشاركة فقط فى تخطيط المشروعات وليس التنفيذ، موضحا أن الميزانية، التى سيتم تخصيصها لهذا المكتب العالمى ستكون من ميزانية الصندوق ذاته وليس الموازنة العامة.
كانت الحكومة، ممثلة فى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أعلنت اتخاذ خطوات عملية لإنشاء صندوق سيادى لمصر باسم "أملاك"، وبرأس مال 5 مليارات جنيه، يمكنه الدخول فى شراكات مع القطاع الخاص، لإقامة مشروعات استثمارية، إذ انتهت الوزارة من المرحلة الأولى منه، التى تهدف لجذب الاستثمارات الجديدة، وتحديد 8 قطاعات لعمل الصندوق فى الفترة القبلة، منها الصناعة والزراعة والنقل والتعدين والسياحة والتجارة، لتكون لها الأولوية فى الترويج.
