كشف نواب البرلمان طرق الاستفادة من فائض تنقيح بطاقات التموين من غير المستحقين، والتى قدرها البعض بـ 42 مليار جنيه، وتضمن 3 قطاعات طالب أعضاء المجلس بضرورة توجيه الأموال لها نظرا لضرورة أن تشهد زيادة ميزانياتها وأموالها خلال الفترة المقبلة.
وطالب النائب عمرو غلاب، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، الحكومة بضرورة توجيه فائض تنقيح بطاقات التموين لتطوير التعليم وزيارة إنشاء المدارس وتطوير المناهج التعليمية، خاصة أن هذا القطاع يتطلب ميزانيات كبيرة.
وأضاف نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، لـ"اليوم السابع"، أن قطاع الصحة يحتاج أيضا تخصيص جزء كبير من فائض تنقيح بطاقات التموين إلى تطوير الخدمات الصحية، وزيادة عدد المستشفيات، وتوفير الأدوية فى السوق.
وتابع نائب رئيس ائتلاف دعم مصر،:"هناك قطاعات كثيرة تحتاج إلى توجيه فائض تنقيح بطاقات التموين إليها، إلا أن قطاع الصحة والتعليم الأكثر احتياجا لتوجيه هذه الأموال إليهم".
من جانبه قال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن فائض تنقية بطاقات التموين سيتم استغلاله فى زيادة الدعم الموجه لمحدودى الدخل ، بحيث يكون دعم نقدى بالإضافة إلى دعم سلع.
وحول نسبة زيادة الدعم لمحدودى الدخل قال وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع":"ينزيد من نسبة الدعم لمحدودى الدخل بنسبية 100%، موضحا انه ينبغى على الحكومة أولا أن تحدد نسبة من سيتم تنقيحهم من الجداول لتحديد نسبة الفائض، ثم دراسة أوجه الصرف لها".
وفى السياق ذاته قال النائب هانى مرجان، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إن مبلغ 42 مليار جنيه الذى سيتم توفيره من تنقيح بطاقات التموين يجب أن يتم استغلاله فى تطوير المرافق الصحية فى مصر التى تواجه أزمة فى غاية الخطورة تتطلب زيادة ميزانياتها.
وأضاف عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن هناك قطاعات كثيرة تحتاج إلى زيادة تمويلها على رأسها الصحة والتعليم، متابعا :"ولكن نجد أن قطاع الصحة هو الأكثر احتياجا لهذه الأموال التى ينبغى أن يتم استغلالها فى توفير واستيراد الأدوية، بالإضافة إلى تطوير المستشفيات الحكومة".
واستطرد هانى مرجان قائلا :"لنعتبر غير مستحقى الدعم كأنهم غير موجودين، وتكون أموالهم موجهة بشكل مباشر لتطوير وتكثيف الخدمات الصحفية للمواطنين باعتبارها أمر حيوى فى الوقت الحالى".
من جانبه قال النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قطاع الصناعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر من أكثر القطاعات التى تحتاج إلى دعم ضخم من قبل الدولة، نظرا لما ستحققه من نتائج جيدة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروعات متناهية الصغر ستضمن زيادة انتاج مصر وبالتالى زيادة الصادرات، بالإضافة إلى تقليل معدلات البطالة، وهذا يتطلب دعم المشروعات وتخصيصها للشباب لتقليل العبء على المؤسسات الحكومية.
وأثارت معايير استبعاد غير المستحقين من دعم السلع التموينية، التى تعدها الحكومة حاليًا من خلال الوزارات المعنية، مستندة إلى أرقام ومؤشرات حول مستوى دخل الفرد وملكيته للعقارات والسيارات واستهلاكات الموبايل وكذلك استهلاك الكهرباء، ردود فعل متباينة من جانب الخبراء والمختصين، إذ طالب البعض بضرورة اتخاذ قرار حاسم لاستبعاد غير المستحقين، مع زيادة الدعم المخصص للفئات الفقيرة والمهمشة، خاصة بعد القرارات الأخيرة الخاصة بتحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الوقود.
.jpg)
