قالت داليا زيادة، رئيس المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، إن القانون الجديد الذى يغلظ عقوبة التحرش والمعروض أمام البرلمان، ثورة فى حد ذاته، لأن عقوبة التحرش طول الوقت كانت محصورة فى فقرة فى قانون العقوبات، تحتمل ألف تفسير وتقتصر التحرش على الاغتصاب فقط، وبالتالى وجود قانون لمعالجة مشكلة التحرش ووصف مستوياتها المختلفة ودرجات العقوبة وفقاً للسن وشدة الجرم، أمر ممتاز جداً ومطلوب .
وأضافت زيادة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، القانون وحده لا يكفى، هذه مشكلة اجتماعية بالأساس وبالتالى يجب أن يكون هناك نشاط مجتمعى واسع تشارك فيه المؤسسات الدينية مع المجتمع المدنى فى توعية الناس بالظاهرة وكيفية التعامل معها فى إطار القانون.
يذكر أن النائبة سوزى عدلى ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، تقدمت بمشروع قانون لتعديل مواد التحرش، فى قانون العقوبات، بتوقيع 72 نائباً، وينص على تغليظ عقوبات التحرش، وتعديل المواد 306 مكرر (أ) و(ب) من قانون العقوبات الخاصة بتغليظ عقوبة جريمة التحرش.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة