تبدأ لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، الحوار المجتمعى حول مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، الأسبوع المقبل، بعقد جلستى استماع يومى7 و14 ديسمبر المقبل، بحضور الشباب وممثلى الأحزاب السياسية المختلفة والشخصيات العامة والخبراء والمتخصصين فى مجال المحليات والمعنيين بالقانون.
وانتهت اللجنة حتى أمس الثلاثاء من مناقشة معظم المواد الخاصة بالموارد المالية والتخطيط، وحتى الآن حسمت نحو 80% من مشروع القانون، ويتبقى نحو 20 مادة متعلقة بالنظام الانتخابى للمجالس المحلية وبعض المواد الأخرى التى أرجأتها اللجنة للدراسة مع الحكومة وبعضها يتعلق بالموارد المالية والموازنات، وستعقد اللجنة جلسات الاستماع قبل مناقشة المواد الخاصة بالنظام الانتخابى.
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، لـ"اليوم السابع" إن اللجنة ستعقد جلسة استماع خاصة بالشباب للاستماع إلى وجهات نظرهم فى مشروع القانون والمواد الخاصة بنظام انتخابات المجالس المحلية، بالإضافة لجلسة أخرى للشخصيات العامة والخبراء، وإذا رأت اللجنة أن هناك حاجة لعقد جلسات استماع أخرى ستعقد بعض الجلسات.
وأشار "السجينى" إلى أن اللجنة ستستمع لكل وجهات النظر وستسجل كل الملاحظات والمقترحات التى سيتقدم بها المشاركون فى الحوار المجتمعى وستحرصها على مناقشتها داخل اللجنة والأخذ بها طالما كانت فى الصالح العام وفى إطار تحقيق الهدف من القانون.
