قالت صحيفة الإكونوميست، إن "فجر عهد جديد" قد أشرق فى السعودية، لافتة إلى تشكيل الحكومة الذى يتمتع وزرائها بعمر صغيرة نسبيًا ومرتبطين بالأمير الشاب محمد بن سلمان ضمن قادة المملكة الجدد الذين كانوا رجال أعمال أو مصرفيين.
وأضافت الصحيفة البريطانية فى عددها ليوم 5 نوفمبر، إن آخر التغييرات المتخذة فى المملكة كانت يوم 31 أكتوبر، عندما استبدل الملك سلمان وزير المالية "العجوز" بمحمد الجدعان، رئيس هيئة سوق المال الذى أشرف على فتح البورصة السعودية أمام المستثمرين الأجانب العام الماضى.
ويحاول الأمير محمد بن سلمان تنفيذ إصلاحات طموحة من ضمن "رؤية السعودية 2030"، التى تسعى لتنويع مصادر الاقتصاد وجذب الاستثمار الأجنبى، ولكن الأمر يتطلب أكثر من إدارة جديدة لإقناع المحللين إنهم جادون بخصوص الإصلاح، على حد قول الصحيفة.
وقال دبلوماسى من الرياض للإكونوميست: "إن لهم 30 عامًا يتحدثون عن هذه الأشياء"، مشيرًا إلى "مركز الملك عبد الله المالى" الذى تأسس من أجل اقتصاد غير نفطى، وعلقت الصحيفة بأن البنوك والشركات نظرت لأبعد من ناطحات السحاب فى المركز ورأت اقتصاد مغلق وقيود اجتماعية خانقة، وهذا لم يتغير.
ولكن اليوم، تعتزم الحكومة تنفيذ خططها الجريئة، فقال محمد التويجرى، رئيس بنك HSBC للشرق الأوسط وشمال أفريقيا السابق للصحيفة: "صدقنى، إن هذا يتم مناقشته كل يوم".
وتقدم كل وزارة تقارير مرحلية للإدارة السعودية، فالأمير يريد لمركز الملك عبد الله المالى المنطقة، أن يكون "منطقة خاصة" بقوانين مخففة ونظام تأشيرة مرن وخط مباشر للمطار، ولكن لم يحدث أى من هذا بعد، طبقًا للصحيفة.
ونوهت الصحيفة إلى خطوات أصغر تم اتخاذها تنبئ بتقدم ولكن كذلك بعدم الخبرة، منها فى سبتمبر الماضى، عندما خفضت الحكومة رواتب العاملين فى القطاع العام، وهو يمثل ثلثى العاملين السعوديين، ولكن بدون سابق إنذار فانهارت ثقة المستهلك.
وفى مطلع العام، تم تخفيض الدعم، ما أدى لارتفاع فواتير المياه وازدياد الشكاوى على مواقع التواصل الجتماعى بهذا الشأن، فتم فصل وزير المياه والكهرباء وتعين رجل أعمال سابق.
وقال جون سفاكياناكيس من "مركز أبحاث الخليج"، وهو مؤسسة بحثية فى جنيف، إن الوزير تلقى اللوم على سياسة لم يتم التفكير فيها بشكل كاف.
وتابعت الصحيفة البريطانية، أن رؤية 2030 نفسها غامضة، فالأمير محمد بن سلمان لديه جيش من المستشارين الأجانب، ولكن "برنامج التحول الوطنى" التابع لرؤية 2030 لا يشرح كيف تنوى الحكومة تحقيق الأهداف الأكثر أهمية مثل مضاعفة الاستثمار الأجنبى المباشر بحلول عام 2020، كما أن العديد من أهدافها لازالت "تحت الدراسة".
وأكد التويجرى أن المصلحون أعطوا أولوية للأسهل من هذه الأهداف، مضيفًا أن المبادرات الأكثر تعقيدًا، مثل خصخصة شركات القطاع العام، سوف تتبع فى الوقت المناسب.
أما الوزراء الحريصون على الاستثمار الخاص فإصلاحات أخرى تزيد من صعوبة مهتهم، مثل زيادة سعر تأشيرة رجال الأعمال لسبعة أضعاف، بحسب الصحيفة.
وضربت الإكونوميست بشركة المراعى كمثال للشركات المحلية التى تعانى، بعدما كانت تعتمد على المستلزمات الرخيصة، فأرباح المراعى تراجعت بأكثر من 130 مليون دولار بسبب إجراءات الحكومة التقشفية، كما ارتفع الدين العام لشركات المقاولات، ما جعلها تسرح العمالة وتحجب الرواتب.
وقالت الصحيفة إنه قبل انهيار أسعار النفط، كانت شركتى المقاولات السعوديتان، مجموعة بن لادن وسعودى أوجيه، مسؤولتان عن أغلب مشاريع البنية التحتية، ولكن بعد خفض الإنفاق العام، تدين الحكومة لسعودى أوجيه بمليارات الدولارات لأعمال معظمها منتهية، وهى بالقابل تدين بالمليارات للبنوك والمقاولين والعاملين.
وتشتكى شركة بن لادن من عقود لم تستلم أجرها، إلا أن الشركتين ليستا معروفتان بالكفاءة، فربما تكون الحكومة تريد رفع السقف، ولكن تصرفاتها أدت لعدم استقرار النظام البنكى السعودى والاقتصاد بشكل عام، على حد قول الإكونوميست.
كما غضب أصحاب الأعمال من جهود الحكومة لاستبدال العمالة الأجنبية الرخيصة بعمالة سعودية مرتفعة الأجر فى عملية تدعى "بالسعودة".
وطلب من صناعة الهواتف المحمولة، أن تكون عمالتها سعودية خالصة بحلول سبتمبر، ومن جانبها نظمت الحكومة تدريبات للمواطنين وتدفع بعض رواتبهم، ولكن فى العموم ينقص السعوديين المهارة المطلوبة، طبقًا لمقال الإكونوميست.
وقالت الصحيفة، إن المدارس "تملأ رؤوس الصغار بالدين وتتجاهل المواد العملية كالحساب والعلوم"، كما أن القليل من السعوديين عندهم استعداد للعمل بوظائف شاقة أو البدء من الصفر فى وظيفة معينة، ما يجعل الشركات تدفع للسعوديين للبقاء فى منازلهم فقط حتى تُعتبر أنها توظف مواطنين سعوديين.
ونوهت إلى خفض صندوق النقد الدولى توقعات النمو الاقتصادى السعودى لهذا العام من 0.6% إلى 0.3% بسبب التقشف، ولكن من المتوقع أن ينتعش النمو مرة أخرى العام القادم.
وبحسب مكتب الاستشارات الاقتصادية البريطانية "كابيتال إكونوميكس"، فإن أغلب تخفيضات الإنفاق العام حدثت بالفعل، بينما قالت الصحيفة إن بيع سندات دولية بـ17.5 مليار دولار، وهو الرقم الأكثر ضخامة على الإطلاق من سوق ناشئ، قد سمح للحكومة بالفعل بدفع أجور المقاولون مرة أخرى، كما أن حماس المستثمرين وإقبالهم يعد "إشارة جيدة".
ولكن إصلاحات الأمير وفريقه أعمق من التقشف، فالمستثمرون ينتظرون تغييرات لها معنى أكبر مثل إدراج أسهم شركة أرامكو فى البورصة، وهى شركة النفط الوطنية الضخمة، على حد قول الإكونوميست.
ويقول الباحث الاقتصادى جون سفاكياناكيس، إن هذه هى الخطوة التى يتنظرها العالم ليرى ما إذا كان برنامج الإصلاح سيكون ناجحًا.
