اتخذ البنك المركزى، اليوم الخميس، قرارًا بتخفيض قيمة الجنيه بنسبة 48%، ليسجل الدولار 13 جنيهًا فى السوق الرسمية بالبنوك، مع السماح بتحركه فى هامش بنسبة 10 فى المائة ارتفاعًا وانخفاضًا.
قرار متأخر
أشاد اللواء رفعت عبد الحميد، خبير العلوم الجنائية ومسرح الجريمة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بقرار تحرير سعر الصرف، قائلًا إن القرار جاء متأخرًا، حيث إنه انتصار على الدولار، مؤكدًا أنه خلال عام على الأكثر فستعود الأمور لطبيعتها على المستويين الاجتماعى والاقتصادى.
وشدد على وجوب أن يكون هناك هجمة شرسة على كل من يتلاعب فى سعر العملات الأجنبية الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك عقوبات قانونية ستنفذ بكل شدة للمتلاعبين إذا ضُبط بحوزتهم دولارات مجهولة المصدر.
تحذير من التلاعب بعد شهور
وتوقع عبد الحميد، أن يكون هناك بعض المتربصين لهدوء الموجة، حيث سيهدأون لمدة شهور ولكنهم سيعودون مرة أخرى للتلاعب فى الأسواق، مطالبًا الأجهزة الأمنية أن تكون متيقظة للتصدى لتلك الجريمة التى تمس المواطن والأمن القومى المصرى.
وأضاف عبد الحميد، أن العبرة ليست بضبط قضايا بيع الدولار فى السوق السوداء، ولكن توقيع العقوبات الرادعة، حتى يكون هناك ردع عام قبل الخاص، حيث لا بد للجميع احترام القانون، واحترام السلع بيع وشراء وليس تخزين، مستنكرًا ما حدث مؤخرًا من تخزين للدولار.
وطالب الخبير الأمنى، البرلمان والسلطة التنفيذية بتفعيل تنفيذ القانون حتى على أنفسهم، قائلًا "مجرد ما المواطن يشوف ده.. كل المجرمين هينزلوا تحت الأرض".
ترشيد الاستيراد
وقال اللواء فاروق المقرحى، مساعد وزير الداخلية الأسبق للأموال العامة، إن تعويم الجنيه يصب فى الصالح العام، إذا أُحسن استخدامه، وإذا لم يستغل من المتاجرين بالدولار ومحنة البلاد، مضيفًا أنه يجب أن يكون هناك ترشيدًا قويًا لعملية الاستيراد من الخارج، وأن يكون الاستيراد فقط للسلع الاستراتيجية غير المتوفرة وغير المنتجة بالبلاد.
وأشار المقرحى، إلى أن ذلك الأمر يتطلب أن يكون المستوردون والمتعاملون فى الدولار أو العملة الأجنبية عمومًا على قدر واع من المسئولية والوطنية وحب هذا البلد وليس حب أنفسهم وتكوين الثروات الحرام، مضيفًا أنه فى القريب العاجل وعلى سبيل اليقين فى أكتوبر 2017، فستكون قيمة الدولار لا تتجاوز الستة جنيهات، بشرط أن يكون هناك وعى لدى الناس مستهلكين ومستوردين وتجار جشعين.
تفعيل عقوبة حبس المتلاعبين
وأضاف المقرحى، أنه لا بد أن يكون هناك استمرار للحملات الأمنية ضد المهربين والمتعاملين من خلف ظهر الدولة والجمارك، وتوقيع أقصى العقوبات عليهم، قائلا إنه إذا لم تكن هناك عقوبة بالحبس ضد التاجر والمستورد وصاحب رأس المال المتهم، فلن يكون هناك ردع.
وأوضح المقرحى، أن طريق الردع الوحيد هو توقيع عقوبة لا تقل عن الحبس 5 سنوات لكل من يتاجر فى السوق السوداء، والتهريب سواء للداخل أو الخارج، أما عقوبة الغرامة المالية فقط فهى غير رادعة لهؤلاء المتلاعبين.
يذكر أنه فى سبتمبر الماضى، تم تعديل اتهام التعامل فى النقد الأجنبى بالسوق السوداء، من جنحة إلى جناية، وأصبحت العقوبة الحبس من 3 إلى 10 سنوات، والغرامة من مليون حتى 5 ملايين جنيه.
القضاء على السوق السوداء
وقال اللواء حسام لاشين، الخبير الأمنى ومساعد وزير الداخلية الأسبق، إن ما حدث الأيام الماضية من ارتفاع سعر الصرف فى السوق الموازية، كان يهدد السوق المصرية، لذا كان على الدولة اتخاذ قرارات بالسيطرة على ذلك الارتفاع الجنونى، وذلك من خلال القرار الذى اتخذه البنك المركزى اليوم، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء من شأنه القضاء على السوق السوداء.
