نواب البرلمان يرحبون بتنقية بطاقات التموين من غير المستحقين.. ويطالبون الحكومة بوضع آليات للتنقية.. جمال عقبى: خطوة تخفف من عجز الموازنة.. هشام عمارة: قرار يساهم فى زيادة الدعم للفئات الأشد احتياجًا

أكد نواب بالبرلمان أهمية قرار الحكومة بتنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين، مشيرين إلى ضرورة وضع آليات للتنقية تشمل الحد الأدنى والأقصى للمستحقين وغير المستحقين، ومطالبين باقتصارها على محدودى الدخل، وتنقيتها من ذوى الدخول المرتفعة.

وفى البداية، قال النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين هى خطوة مهمة وضرورية، ولكن ينبغى على الحكومة أن توضح آليات التنقية، وتحديد المستحقين من غير المستحقين من البطاقات التموينية.

وطالب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، الحكومة بأن تعلن الحد الأقصى للمستحقين للدعم من خلال البطاقات التموينية والحد الأدنى لغير المستحقين للبطاقات التموينية، وأن تضع فى اعتبارها الموظفين والعاملين بالقطاع الخاص كى لا يحدث أزمة فى المستقبل.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن البرلمان سيناقش تنقية البطاقات التموينية وسيناقش من هى الفئة غير المستحقة والحد الأدنى لأجر غير المستحق للبطاقات التموينية.

وفى السياق ذاته، قالت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قرار الحكومة  بتنقية بطاقات التموين وحذف أسماء غير مستحقى الدعم، خاصة فى ظل تسجيل ما يقرب من 71 مليون مواطن بالبطاقات يقومون بصرف السلع المدعمة من خلال 21 مليون بطاقة تموينية، هام جداً وقد تأخر كثيراً، لأن شروط الدعم لا تنطبق على الأغنياء الذين يحصلون عليه.

وأضافت "هجرس" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "مشكلتنا الدائمة هى أن جزءً من الدعم يتسرب لغير مستحقيه، الأمر الذى يؤدى إلى إهدار المال العام، ولذا فإن تنقيحها وإخراج الأغنياء منها أمر ضرورى لانتعاش الاقتصاد المصرى، ووصول الدعم للأكثر احتياجاً والأشد فقراً".

وأشادت بعمل استمارة جديدة لأصحاب البطاقات لكتابة بياناتهم والتوقيع على إقرار بأنها صحيحة وتحملهم المسئولية الجنائية فى حالة ثبوت تلاعب فى البيانات للحصول على الدعم بدون وجه حق.

وتابعت: "لأول مرة محاسبة المتلاعبين فى بيانات البطاقات التموين جنائياً، مؤكدة أن هذا هو الحل الأمثل لضمان عدم التلاعب فى بيانات بطاقة التموين".

فيما قال النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن تنقية جداول بطاقات التموين من غير المستحقين خطوة مهمة يجب تفعيلها فى أقرب وقت.

وأكد أن البعض يكسب ملايين من عدم تنقية هذه الجداول، وهناك مواطنون كُثر ذوى الدخول المرتفعة مازالوا يستفيدون من بطاقات التموين.

وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن من بين آليات تنقية بطاقات التموين، أن تم تحديد الدخول التى ينبغى ألا يشكلها بطاقات التموين، ويتم تنقية كافة البطاقات أصحاب المرتبات المرتفعة.

وأكد وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان ضرورة أن تشمل بطاقات التموين فقط محدودى الدخل والفقراء، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستخفف كثيرًا من عجز الموازنة العامة.

وفى الأثناء، قال هشام عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، إن قرار الحكومة الخاص بتنقية بطاقات التموين وحذف أسماء غير مستحقى الدعم، هام جدًا لزيادة دعم الموازنة.

وأضاف عمارة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن يساهم فى إيصال الدعم إلى مستحقيه، فضلاً عن زيادة الدعم للطبقات المحتاجة للدعم، فالأرقام الموجودة أكثر بكثير من المستحقين الفعليين، ولذا يجب أن  يقتصر الدعم على من يستحقه حتى يمكن دعمهم ومساعدتهم فى تحمل تبعيات القرارات الاقتصادية الجديدة.

وأشار إلى أنه لو تم تنقيح البطاقات فعلياً فيمكن زيادة دعمهم ماليًا بشكل أكثر فعالية، فعندما ندعم 25 مليون مستحق، أفضل من دعم 71 مليون مواطن لا يستحقون، و يأخذون أموال الموازنة العامة بلا وجه حق.

وتبدأ الحكومة خلال الأيام المقبلة، تنقية بطاقات التموين وحذف أسماء غير مستحقى الدعم، خاصة فى ظل تسجيل ما يقرب من 71 مليون مواطن بالبطاقات، ويقومون بصرف السلع المدعمة من خلال 21 مليون بطاقة تموينية، فى الوقت الذى يستفيد من الدعم العديد من المواطنين المتواجدين خارج البلاد، وكذلك وجود الكثير من الأخطاء فى البطاقات، إضافة إلى استمرار صرف السلع المدعمة لغير المستحقين ووجود أسماء وهمية على البطاقات، ما يعد إهداراً للمال العام.

وقال مصدر مسئول بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إنه سيتم تنقية بطاقات التموين من غير مستحقى الدعم، حيث يوجد الكثير من الأخطاء فى بطاقات التموين، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى لتنقية البطاقات قد تشهد حذف مليون مواطن مقيدين على البطاقات وغير مستحقى الدعم.