يُصِر الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، على تكبيد بلاده أكبر قدر من الخسائر الاقتصادية والسياسية وحتى على صعيد العلاقات الخارجية، من خلال مواصلة تحركاته الاستبدادية ضد خصومه السياسيين فى الداخل. وخلال الأيام الماضية استعاد نظام أردوغان نشاطه وقام بعدد من التصرفات الانتقامية الشعواء التى نالت من تركيا الديمقراطية، حيث قام النظام بحجب عدد من مواقع التواصل الاجتماعى بما فى ذلك "تويتر وفيس بوك وواتس آب ويوتيوب"، منذ الساعة 1:20 صباح الجمعة.
ويرتبط الحظر- على الأغلب- باعتقال 11 من أعضاء البرلمان خلال الليل، والذين ينتمون لحزب الشعوب الديمقراطى المؤيد للأكراد، وهو ثالث أكبر الأحزاب فى البرلمان التركى حيث يمتلك 59 مقعدًا من مقاعد البرلمان وعددها 550 مقعدًا، وعادة ما يتمتع أعضاء البرلمان فى تركيا بالحصانة من الملاحقة القضائية لكن الحصانة رفعت عن الحزب المؤيد للأكراد فى وقت سابق هذا العام.
هذه الإجراءات التعسفية التى يتخذها الديكتاتور التركى ضد خصومه وشعبه، منذ محاولة الإطاحة به من الجيش فى يوليو الماضى، كبدت الاقتصاد التركى الكثير من الخسائر، فالمستثمرين الذين طالما رأوا تركيا سوقا حرا أصبحوا يخشون من الممارسات الاستبدادية للحاكم ضد معارضيه.
.jpg "أردوغان (1)")
أردوغان
وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أمس الجمعة، فإن قمع أردوغان لشعبه يشكل خطرا على المؤسسات المالية وثقة المستثمرين فى الإدارة الاقتصادية. مشيرة إلى أن المجتمع المالى فى إسطنبول شعر لأول مرة بخطورة حملة القمع التى يشنها نظام أردوغان، عندما تم توجيه اتهام جنائى لمسئول مصرفى رفيع وتم تجريده من وظيفته.
وانتشر الخوف عندما بدأت السلطات التركية إجبار البنوك على تقديم الاتصالات الخاصة بعملائها الداخليين، ذلك بحسب العديد من الأشخاص الذين على صلة بالإجراءات. وأستولى نظام أردوغان على 496 شركة، بعضهم به وحدات مملوكة للقطاع العام، بدعوى مطاردة مدبرى محاولة الإطاحة الفاشلة بالرئيس. وهذه الخطوة تمثل تراجعا حادا عن الصورة العامة لتركيا باعتبارها منارة السوق الحر بين الاقتصادات الناشئة. حيث استطاعت تركيا قبلا جذب المستثمرين الدوليين بسبب قلة تدخلات الدولة.
ويقول المستثمرون ورجال الأعمال الآن إن أردوغان أصبح يصب تركيزه، بلا هوادة، على البطش بخصومه فى الداخل جنبا إلى جنب مع توطيد وتوسيع سلطاته بموجب مرسوم الطوارئ، مما يهدد المؤسسات المالية المحلية والثقة فى الاقتصاد التركى.. تركيا التى كانت تعد إحدى النماذج الديمقراطية الناجحة فى منطقة الشرق الأوسط، اصبحت صورتها الدولية مشوهة، حتى أن أقرب حلفائها باتوا يوجهون لها الانتقادات بسبب تصرفات أردوغان الاستبدادية.
وقد استدعت وزارة الخارجية الألمانية القائم بالأعمال التركى عقب توقيف رئيسى حزب الشعوب الديمقراطى المدافع عن القضية الكردية فى تركيا وعدد من نوابه. وقالت الخارجية الالمانية أن وزير الخارجية فرانك- فالتر شتاينماير استدعى الدبلوماسى إلى الوزارة نظرا "للتطورات الأخيرة فى تركيا".
وبعد إغلاق 15 وسيلة إعلامية بموجب مرسوم حكومى، وتنفيذ عمليات اعتقال وإصدار أوامر إلقاء القبض على عدد من الصحفيين فى صحيفة "جمهوريت"، بينهم رئيس التحرير مراد سابونجو ورئيس مجلس الإدارة أكين أتالاى، قالت فرنسا أنها تتابع الوضع فى تركيا بترقب، مؤكدة على تمسكها بحرية التعبير، ولا سيما حرية الصحافة، التى تعتبر مقومًا أساسيًا من مقومات أى مجتمع ديمقراطى.
.jpg "أردوغان (2)")
أردوغان
