كشف النائب أحمد حلمى الشريف، رئيس هيئة الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر، أن مشروع قانون تعديل الضريبة على الدخل، سيناقش بالبرلمان بعد أن أحاله على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون التشريعية والدستورية والشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مؤكداً أن تعديل القانون بشرائحه الجديدة، سيوفر ملايين الجنيهات للموازنة العامة، لأنها تؤخذ من ذوى الدخول المرتفعة.
وأضاف الشريف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التعديل المقترح على القانون هام جداً، حيث أنه عدل شرائح الدخل إلى 6 فئات، بعد أن كانوا 4 فقط، وذلك لرفع العبء عن المواطن محدود الدخل والذى لا يتجاوز دخله شهريا 1250 جنيها، مضيفاً، قمت بتغير الشرائح بمشروع القانون ليتم إعفاء الضريبة من الذى يتقاضى راتب 1200 جنيه، حتى يتناسب ذلك مع الحد الأدنى للأجور 1250 جنيها.
وتابع الشريف، بمشروع القانون، تم إضافة شريحتين إضافيتين، فبعد أن كانت الشريحة الرابعة بالقانون القديم تشمل حد أقصى لمن دخلة 200 ألف جنية فى العام، أضفت شريحتين وهم، من يتجاوز دخلة 200 ألف جنيه، ومن يتجاوز 500 ألف جنيه، حتى لا يتساوى من يربح 200 ألف فى العام مع من يربح مليون جنيه مثلا، فاللواءات والمستشارين وكبار رجال الأعمال والموظفين الكبار، يتجاوز دخلهم الـ200 ألف جنيه فى العام، لذا تمت إضافة الشرائج الجديدة، لرفع الأعباء عن محدودى الدخل وتحصيل ضريبة من الأغنياء.
قال النائب على مصيلحى، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، أن التعديلات المقترحة لمشروع قانون "الضريبة على الدخل"، والتى تضع شرائج جديدة من ذوى الدخول المرتفعة، هامة لأنها تصب فى صالح الفئات محدودة الدخل، ودعما للموازنة العامة لسد العجز بها، ولكن سندرس فى مجلس النواب، من سيتأثر بمثل هذا القانون، وعمل حصر بأعداد الذين سيطبق عليهم القانون، وإن لم يكن العائد الذى سنتحصل عليه جيد، فعدم تطبيقه أفضل، فهو سيطبق على الفئات ذوى الدخول العليا.
وأضاف مصيلحى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن بعد قرار تحرير سعر الصرف فيجب استكمال قرارات أخرى لسد عجز الموازنة، فلا نكسب باليمن ونخسر بالشمال –على حد وصفه، مضيفاً تعديلات القانون هامة لزيادة الدخل، وهى تطبق على الشرائح العليا كنوع من العدالة.
من جهته، قال النائب هشام عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن التعديلات المقترحة لمشروع قانون "الضريبة على الدخل"، والتى تضع شرائج جديدة من ذوى الدخول المرتفعة، لتصل إلى ضريبة 30% على من يتجاوز دخلة 500 ألف جنية فى العام، سيصب فى صالح زيادة إيرادات الدولة، ولإصلاح سياساتها الاقتصادية، فيجب أن يكون هناك فرز للضرائب، ووضع ضرائب على الثروة والدخول المرتفعة.
وأضاف عمارة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الضرائب أهم مصدر من مصادر الإيرادات للدولة، وتستخدم لتعديل سياسات الاصلاح الاقتصادى، مضيفاً، أى نظام اقتصادى يعتمد على الحد من النفقات وتقليلها، وزيادة الإيرادات، وفى ظل الظروف الصعبة لابد من زيادة الإيرادات من فرض الضرائب على الفئات ذوى الدخول المرتفعة، لتصب فى النهاية فى صالح المستهلك.
وكان على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أحال تعديل على قانون "الضريبة على الدخل"، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون التشريعية والدستورية والشئون الاقتصادية بمجلس النواب، حيث تقدم به النائب أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر وأكثر من 60 نائبًا.
وأدخل مشروع القانون، حسب المذكرة الإيضاحية، تعديلاً على قانون الضريبة على الدخل فى مادته (8) بتغيير أسعار الضريبة بالشرائح المختلفة، لزيادة حصيلة الضرائب وتضييق الفجوة بين دخول المواطنين وسد جزء من عجز الموازنة العامة للدولة، حيث أشار إلى أن الدولة فى حاجة ماسة لزيادة مواردها الاقتصادية والبحث عن مصادر تمويلية لتغطية نفقاتها، وهناك بعض الفئات من أصحاب الدخول المرتفعة ولديهم القدرة التكليفية فى زيادة حصلية الضرائب.
وجاء التعديل فى المادة (8): تكون أسعار الضريبة على النحو التالى:
- الشريحة الأولى: حتى 14400 جنيه فى السنة معفاة من الضريبة.
- الشريحة الثانية: أكثر من 14400 جنيه حتى 30.000 جنيه (10%)
- الشريحة الثالثة: أكثر من 30.000 جنيه حتى 45.000 جنيه (15%)
- الشريحة الرابعة: أكثر من 45.000 جنيه حتى 200.0000 (20%)
- الشريحة الخامسة: أكثر من 200.000 جنيه حتى 500.000 ألف جنيه (22.5%)
- الشريحة السادسة: أكثر من 500.000 (30%).
