طالب الأديب والباحث السياسى عمار على حسن المثقفين بأن يتصدوا لقانون ازدراء الأديان، الذى يخالف الإسلام نفسه، لأنه دين دعا إلى حرية الاعتقاد، وجعل بنص القرآن الكريم، وظيفة الرسالة فى الإبلاغ والنصيحة وليس الإكراه والإجبار، كما يخالف الدستور الذى نص على حرية التفكير والاعتقاد بشكل واضح.
وأضاف عمار على حسن، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، لابد أن نبحث عن صيغة للاعتراض على رفض اللجنة التشريعية بمجلس النواب إلغاء مادة ازدراء الأديان بنسبة كبيرة، لأنه موقف غير دستورى، بل يتعارض مع جوهر الأديان نفسها، توطئة لنظر البرلمان بعمومه لهذا القانون المعيب والمخزى.
واقترح عمار، فضلا عن كتابة المقالات وإبداء الآراء التى تصيغ هذا الاعتراض، إصدار بيان يوقع عليه المثقفون، ثم يتولون شرح موقفهم للرأى العام فى وجه بعض المتشددين الذى يزعمون أن كل من يرفض هذا القانون يريد العبث بالدين.
وقال عمار "طيلة تاريخ الأديان كانت السلطات الحاكمة تتفق مع المؤسسات الدينية ورجالها على رمى معارضى الحاكم بالمروق والفسق والخروج من الملة، وشق الصف وخرق إجماع المسلمين، ما يسهل اغتيالهم معنويا ثم نزع الأنصار عنهم، وبعدها قتلهم، أما لو قيلت الحقيقة: هؤلاء متمردون على الاستبداد، خارجون على الظلم، ساعون إلى الإصلاح، فسيتعاطف الناس معهم، ويصعب على السلطة التخلص منهم".
وتابع "إنها اللعبة التى لا يمكن أن تنتهى إلا بإصلاح دينى لا لبس فيه، والتمييز بين الدين والسلطة السياسية، والانتقال إلى حكم مدنى، وثقافة مدنية حقيقية، وليست تلك الميوعة التى نعيشها فى المجالين الاجتماعى والسياسى".
