أقام ياسر أبو هندية، نقيب محاميى دمياط، والمحامى محمد الطرابيلى، وتضامن معهما "يوسف قنديل ومصطفى الخولى وعادل الغنام"، اليوم السبت، الدعوى القضائية التى تحمل رقم 539 بمحكمة قضاء إدارى رأس البر لوقف وإلغاء قرار رئيس محاكم دمياط بتحصيل رسوم قيد دعاوى صحة ونفاذ السيارات، وفقا لأسعار تقديرات الرسوم بالشهر العقارى لمخالفته القانون والدستور.
وتضمنت الدعوى أن الدولة تكفل حق التقاضى دون إرهاق أو تعجيز المواطن عنه وأن القرار أدى لمضاعفة الرسوم بما أعجز المواطن من الاستمرار فى التقاضى وقد توقف قيد تلك الدعاوى منذ تنفيذ القرار 11 نوفمبر الجارى.
وقال محمد الطرابيلى المحامى الذى كلفته النقابة بمباشرة الدعوى أن القرار شابه عوار التقادم المسقط لعدم تنفيذه منذ صدوره فى عام 2013 وبعد فوات أكثر من 60 يوما دون إعلانه وتنفيذه قبل الرجوع عنه، وإلغاءه، واعتباره كأن لم يكن، وأن من أصدر قرارا بتفعيله من التفتيش القضائى غير ذى اختصاص، ولأن إعادة تفعيله الآن يعد قرارا جديدا يختص به الوزير الحالى غير الذى أصدره، وأقيل وقتها ربما لسوء قراراته التى تغضب الشعب.
