.jpg "نقابة الأطباء: مفوضى الدولة أكد أحقيتنا فى الحصول على بدل العدوى")
قالت نقابة الأطباء، انها استلمت تقرير مفوضى الدولة الذي سيقدم للمحكمة الإدارية العليا في الجلسة القادمة، المقرر لها الأحد 20 نوفمبر الجارى، حيث أكد التقرير على حق الأطباء فى بدل عدوى عادل.
وأضافت النقابة، فى بيان، أن التقرير يقر بعدم المعقولية الجسيمة لقيمة بدل العدوى المستحق للأطباء حاليا نتيجة نكوص الجهة الإدارية عن مراجعته بصفة دورية لتتناسب مع المخاطر التي قررت لمجابهتها لمدة عشرين عاما حتى أصبحت هي والعدم سواء، إلا أن التقرير يتطرق لنقاط قانونية أخرى حول من الذى يطلب منه تعديل بدل العدوى.
وتابعت:" هل هذا التعديل يجب ان يتم بقرار من السلطة التنفيذية ؟ ام بحكم من القضاء؟، ام هذه هي مسؤولية السلطة التشريعية؟ وينحاز التقرير لان المسؤول عن تعديل قيمة بدل العدوى هو الجهات التشريعية وليس القضاء".
وأكدت النقابة، على حق الأطباء في بدل عدوى عادل يكافئ أو يعوض لدرجة أو أخري المخاطر المميتة التي نتعرض لها أثناء العمل , ونؤكد أن هذا الحق ثابت وواضح قبل وبعد الحكم الرائع الذي صدر من محكمة القضاء الإدارى.
وأشارت النقابة ، إلى أنها تبذل حاليا كل جهدها بالتعاون مع مستشاريها القانونيين، للرد على الثغرات القانونية التي قد تضعف القرار القانوني بتأكيد الحكم لنا بإلزام الحكومة بتعديل قيمة بدل العدوى الذي أصبح " هو والعدم سواء " بحكم قرار هيئة مفوضي الدولة.
