أعلن وزير الأعمال البريطانى السابق فينس كيبل فى مقابلة نشرت السبت انه تعرض لعملية تضليل خطرة من قبل وزارة الدفاع البريطانية كى يوافق على تصدير صواريخ إلى السعودية التى تشن غارات جوية فى اليمن.
وقال الوزير السابق لصحيفة الجارديان أنه أجاز تصدير صواريخ بريطانية الصنع إلى السعودية بعدما تلقى ضمانات محددة بأن الجيش البريطانى سيكون له حق الإشراف على أى استخدام من جانب الرياض لتلك الصواريخ، تماما كما هى الحال بين السعودية والولايات المتحدة فى ما خص صفقات الأسلحة بين البلدين.
وأوضح كيبل الذى تولى الوزارة من 2010 ولغاية 2015 وكان بالتالى مسؤولا عن إصدار تراخيص التصدير، أنه عطل فى بادئ الأمر صفقة لبيع الرياض صواريخ موجهة بأشعة الليزر من طراز بيفواى-4 بسبب خشيته من أن يؤدى استخدام هذه الصواريخ إلى مقتل مدنيين.
وأضاف أنه عاد ووقع على الصفقة بعدما أكدت له وزارة الدفاع البريطانية أن الرياض لا يمكنها أن تستخدم هذه الصواريخ إلا بعد التشاور مع لندن بشأن الأهداف التى سيتم قصفها بواسطتها.
ولكن وزارة الدفاع البريطانية نفت ذلك، مؤكدة للجارديان أنها لم تعط كيبل أى ضمانات من هذا القبيل وأنه ليس لديها أصلا فى السعودية جنود يشاركون في "عملية انتقاء الاهداف".
ورد كيبل على نفي الوزارة بالقول ان "هذا يتعارض بالكامل مع ما قيل لى انه سيحدث".
وأضاف "اذا كانوا يقولون اليوم انهم لم يؤكدوا لي اننا سنتمتع بنفس مستوى الحق في الاشراف الذى يتمتع به الأمريكيون، بما فى ذلك الإشراف على عملية انتقاء الأهداف، فهذا يعنى اننى تعرضت للتضليل بشكل خطر".
وأكد الوزير السابق أن ما تقوله وزارة الدفاع اليوم "مفبرك بالكامل لأن هذا الامر جرى ذكره بصورة محددة للغاية".
وأضاف أن "ما فهمته جيدا هو ان العتاد سيسلم الى السعودية على اساس قاعدة شديدة الوضوح هي ان الجنود البريطانيين سيكون لهم الحق فى الإشراف على ما يقوم به سلاح الجو السعودى تماما كما هى حاله مع الأمريكيين".
ولكن وزارة الدفاع نفت للجارديان ما قاله كيبل، مشيرة إلى أنها وافقت بالفعل العام الماضى على "زيادة الاشراف على عملية الاستهداف" ولكن هذا الأمر لا يشمل الإشراف على الاستهداف نفسه.
وقال متحدث باسم الوزارة ان "الجنود البريطانيين لا يشاركون في تنفيذ غارات أو فى توجيه او ادارة عمليات في اليمن او في انتقاء الاهداف وهم ليسوا جزءا من الآلية السعودية لانتقاء الاهداف".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة