قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من محمد حسين المحامى، والتى يطالب خلالها ببطلان قرار وزارة التضامن بحل جمعية أهالى بولاق الخيرية، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها .
واختصمت الدعوى رقم ٦٩٨ لسنة ٧١ قضائية، كلا من محافظ القاهرة، ووزير التضامن، بصفتهم، حيث ذكرت أن الجمعية تم تأسيسها لخدمة اهالى بولاق، وان الجمعية ليس لها نشاطات سياسية، وان المدعى وهو عضو فى الجمعية فوجئ بقرار الحل المخالف للقانون والدستور .
وأضافت الدعوى أن الجمعية خدمية وأن عشرات الاسر المحتاجة تضررت من قرار حلها الذى لم يستند على ثمة سبب قانونى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة