قال طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات، إن قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف يعد أول خطوة لاستعادة ثقة المواطن والمستثمر المصرى فى الاقتصاد المصرى، وكذلك فى مناخ الاستثمار .
وأضاف فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر "يوم التصنيع الزراعى مصر تنموا"، أن أغلب المصدرين كانوا يحتفظون بجزء من حصيلتهم الدولارية، ولكن بعد القرار فإن تلك الحصيلة ستعود للبنوك، لأن الاستثمار فى مصر سيكون أجدى من أى مكان آخر.
أوضح توفيق، أن القرار من شأنه رفع تنافسية المنتج المصرى لارتفاع الإنتاج وزيادة الصادرات وتقليل الواردات، حيث إن الفترة الماضية لم تستطع المنتجات المصرية المنافسة نتيجة ارتفاع أسعارها مقارنة بالدول الأخرى كالصين، لافتا إلى أن القرار من شأنه العمل على حل مشكلة المصانع المتعثرة خاصة التى أغلقت خلال الفترة الماضية نتيجة.
وتوقع توفيق أن يشهد سعر الدولار خلال الفترة الحالية ارتفاعا نتيجة التكالب عليه لوجود متأخرات للمستثمرين، مشيرا إلى أن الأسعار بعد الفترة الانتقالية ستشهد انخفاضا بعد حدوث توازن بين العرض والطلب، لافتا إلى أن مصر شهدت خلال 2003 عملية تعويم للعملة ارتفع فيها سعر الدولار من 5, 3 جنيه إلى 7 جنيهات قبل أن يشهد تراجعا إلى مستوى 5 جنيهات.
ونوه وكيل اتحاد الصناعات، أن تحرير سعر الصرف جاء بالتوازى مع بدء قيام الحكومة بإنتاج الغاز خلال الأشهر القادمة، الأمر الذى سيخفض الضغط على ميزان المدفوعات فضلا عن بدء استراتيجية التنوع فى مصادر الطاقة وعودة السياحة المصرية، فالاقتصاد المصرى متنوع يعتمد على الزراعة والصناعة والبترول والغاز والاستثمارات الداخلية والخارجية وقناة السويس.
وحول تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على القطاع الصناعى، قال توفيق إن تأثيره يختلف باختلاف الصناعة فهناك صناعات كثيفة الطاقة وأخرى قليلة الطاقة، مشيرا إلى أن العام الماضى شهد تحمل القطاع الصناعى عبء ارتفاع أسعار المحروقات بشكل مطرد.
