"الإسكان": انتهاء مراجعة مسودة قانون اتحاد المطورين وإرسالها للنواب

أكد المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، أكد أن الوزارة انتهت من مراجعة مسودة قانون اتحاد المطورين العقاريين، وذلك تمهيدا لإرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.

وأضاف المهندس ممدوح بدر الدين، أنه تم الاتفاق مع وزير الإسكان على تشكيل لجنة وذلك لوضع الضوابط النهائية بالنسبة للبروتوكول المقرر توقيعه نهاية الشهر الجارى، والخاص بتنفيذ 500 ألف وحدة سكنية لمتوسطى ومحدودى الدخل، لافتا إلى أن وزير الإسكان، أكد أنه تم الانتهاء من تحديد المساحة المقرر تنفيذ المبادرة عليها فى مدينة 6 أكتوبر، وستصل لـ2500 فدان.

ومن المقرر أن تفتح الهيئة باب تلقى الطلبات من المطورين الراغبين فى الدخول ضمن المبادرة سواء كانوا من أعضاء الشعبة أو غير الأعضاء، وذلك عقب توقيع البروتوكول مباشرة، ووضعت الهيئة شروطا لتقييم الشركات للمشاركة بالمبادرة منها سابقة الأعمال والجدية والملاءة المالية.

وأكد المهندس ممدوح بدر الدين، أن القطاع العقارى يحتاج إلى سرعة إقرار قانون اتحاد المطورين وتأسيس الاتحاد الذى سيقوم بتنظيم السوق، بالإضافة إلى تصنيف المطورين العقاريين وفقا لحجم الاعمال والطاقة التطويرية والكفاءات الفنية والملاءة المالية مما يسهل مهام طرح الأراضى مستقبلا وعدم حصول أى شركة على قطعة أرض لا تتناسب مع إمكانياتها المالية وقدراتها التطويرية.

من ناحية أخرى، أكد المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة تسعى لمناقشة كافة القوانين والتشريعات التى تصب فى مصلحة الاقتصاد وخاصة القطاع العقارى، لافتا إلى أن المشروعات القومية الكبرى أهم أولويات اللجنة الفترة المقبلة، بالإضافة لمشروع إعادة إعمار وتنمية مناطق النوبة، ومشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع إنشاء مدينة العلمين الجديدة، ومشروع إنشاء مدينة توشكى الجديدة، وغير ذلك من المشروعات الهادفة إلى التعمير وإقامة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح أنه سيتم مراجعة كافة التشريعات السارية فى هذا الشأن، وذلك من أجل العمل على توحيد التشريعات المتعلقة بتخطيط الأراضى وتحديد استخداماتها بالطريقة المثلى، وسن قانون موحد للتخطيط وآخر لشئون الأراضى.

وأوضح أنه سيتم بحث سبل إسناد رسم السياسة العامة لإدارة وتنمية أراضى الدولة وتخصيصها إلى جهة واحدة بدلا من تعدد الجهات المسئولة فى الوقت الحاضر، لافتا إلى أن المسكن الصحى الملائم والآمن هو حق تكفله الدولة للمواطنين، للحفاظ على الكرامة الإنسانية، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأكد أن اللجنة تسعى خلال الفترة المقبلة على مناقشة كافة الاليات والسبل التى تساهم فى زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص فى توفير مسكن ملائم، وتشجيعه على تقديم مبادرات فردية أو بالشراكة مع الحكومة فى هذا الشأن، وذلك لتخفيف العبء عن موازنة الدولة من ناحية، ولصعوبة تدبير الموارد المالية لتحقيق ذلك على المدى القريب، بالإضافة إلى متابعة ما تم تنفيذه من المشروع القومى للإسكان الاجتماعى، والخاص بإنشاء مليون وحدة سكنية، ودراسة المعوقات الحالية لهذا المشروع، وعلى الأخص محدودية ما تم الانتهاء منه، الذى لم تتخط نسبته 15% من إجمالى المستهدف، وعدم تغطيته ـ حتى فى حال تنفيذه بالكامل - لأكثر من 40% من الاحتياجات الفعلية، وقيامه على نظام التمويل العقارى بما يفرضه من شروط تحرم فئات عديدة من الاستفادة منه، وتجاهله للأسر الفقيرة والأكثر فقرا.

وأشار إلى أن اللجنة تسعى من خلال الدراسات لبحث كيفية زيادة عدد الوحدات السكنية فى المشروع القومى للإسكان لتصل إلى ثلاثة ملايين شقة، ووضع العديد من الوسائل الكفيلة بضبط ومراقبة السوق العقارى، وإسناد هذه الرقابة العقارية وحماية المستهلك إلى جهة واحدة مستقلة، ومراجعة التشريعات المتعلقة بهذا الشأن، فضلا عن التشريعات التى تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر.