أكد محمد شكرى، وكيل غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس الغرفة السابق، أن ارتفاع أسعار الوقود سيكون له تأثير محدود على تكلفة صناعة المنتجات الغذائية بشكل عام، لافتا إلى أن هذا التأثير لن يظهر قبل أسبوعين من الآن، وذلك بعد نفاذ مخزون الوقود القديم لدى المصانع.
وأضاف شكرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تكلفة الطاقة التى تدخل ضمن عملية الإنتاج بمصانع الأغذية، لا تتجاوز نسبة من 2 إلى 4% فقط من إجمالى تكلفة الإنتاج، فيما ترتفع تلك النسبة لتتراوح من 5 إلى 6% بالنسبة للمنتجات التى تحتاج للحفظ فى درجات حرارة معينة، سواء بالتجميد أو التبريد، لافتا إلى أن تلك التكلفة تخص عملية الانتاج ولا علاقة لها بأسعار بيع المنتج النهائى بالأسواق.
فى الوقت الذى توقع فيه المهندس أشرف الجزايرلى، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أن يؤدى تطبيق قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى إلى انخفاض بأسعار السلع الغذائية، بحيث تصل إلى أسعار تنافسية منطقية، مضيفا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشائعات التى كانت تطلق بالسوق السوداء للعملة طوال الفترة الماضية، تسببت فى حالة هلع بين التجار أدت إلى رفع اسعار السلع بشكل غير منطقى، وهو الأمر الذى ساهم فيه نقص المعروض من السلع بالأسواق، لافتا إلى أن القرار سيؤدى إلى استقرار السوق وبالتالى عودة الاسعار إلى وضعها الطبيعى.
عدد الردود 0
بواسطة:
sameh
الجهل بعينه
قد يكون نسبة الوقود لاتتجاوز 6% من تكلفة الصناعات الغذائية ولكنها تمثل نسبة لاتقل عن 10% من تكاليف نقل الخامات ونقل العمال والموظفين وقطع الغيار وغيرها الكثير والذى ينعكس فى صورة غلاء لاسعار باقى التكاليف بطريقة غير مباشرة بخلاف الارتفاع المباشر 6% للوقود المسجل كتكلفة لذا وضع الامور فى نصابها هو الطريق الصحيح لمعالجة المشاكل اما التهوين والتسطيح سيظهر المصنعين على انهم متلاعبين فى قوت الشعب وهذا غير حقيقى على اطلاقه لذا مطلوب رقم حقيقى من الاستاذ الهمام يوضح الزيادة فى التكلفة المباشرة الناتجة عن ارتفاع الوقود او السولار تحديدا والتكلفة الناتجة عن ارتفاع باقى التكاليف نتيجة ارتفاع اسعار السولار وبالتالى النسبة الحقيقية النهائية حتى نستطيع تقييم مصنعى المواد الغذائية