أفادت مصادر بأن النيابة العامة تدرس البلاغ المقدم من المحامى سمير صبرى، ضد النائب هيثم أبو العز الحريرى، والمتضمن توجيه الاتهام للنائب بتقاضى مرتبين فى وقت واحد من شركة سيدى كرير للبترول ومن مجلس النواب بالمخالفة للقانون.
وجاء بلاغ سمير صبرى بناءً على مستندات شركة سيدى كرير للبترول التى كشفت تقاضى هيثم الحريرى مبلغ وقيمته 30 ألف جنيه شهريًا من شركة سيدى كرير للبترول خلال عضويته لمجلس النواب وهو الأمر الذى يتعارض مع قانون مجلس النواب، خاصة أن شركة سيدى كرير لا ينطبق عليها قانون مجلس النواب، ما دفع الحريرى لاستغلال الثغرات القانونية وممارسة الضغط والابتزاز على وزير البترول للموافقة على ندبه لشركة أخرى ومن ثم منحه التفرغ والمرتب الكامل.
عدد الردود 0
بواسطة:
رامي
سبحانه ربي
سبحانه ربي يبين لنا يوما بعد يوم انه لم يأتينا من 25مصائب غير الكوارث والنوائب وقد ايه النشتاء والنكبه السياسية والحقوقين والثوريين استغفلونا بكلامهم البراق حرية وعدالة اجتماعية وكرامة انسانية ونفاجأ يوما بعد يوم انه ضحك على الدقون وانهم وكلينها والعة اذا ما كانش تمويلات وجمعيات حقوق الخرفان والغلمان يبقى من موارد الدولة وسلملى على النائب والشفافية والوطنية والثورجية والناس البجحة اللى مابيتسكفوش على دمهم وقبل ده كله على النيابة اللى بدل ماترفع عنه الحصانة وتبدأ في استجوابه على الفور قال ايه بتدرس البلاغ شفتوش مصيبة سوداء اكتر من كده !!!ولما نقول كانت مؤامرة ومصيبة سودة يزعل ابراهيم عيسى ويقول انتم هاتخالفوا الدستور؟ الدستور سماها ثورة الهى ياخدكم ربنا انتم والدستور في يوم واحد اللهم آمين