تقدمت منظمة الحق لحقوق الانسان ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق ضد رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشخصه وصفته ورئيس جهاز مدينة 15 مايو بشخصه وبصفته ومدير ادارة التخطيط بجهاز مدينة 15 مايو بشخصه وبصفته وزيرالموارد المائية و الرى بشخصه وصفته لاتهامهم باهدار 150 مليون جنيه من المال العام بمدينة 15 مايو وتعريض المواطنين للهلاك بسبب الاهمال.
وأضاف مقدم البلاغ الذى حمل رقم ١٩٩٣٦لسنة ٢٠١٦ عرائض النائب العام ، أنه بناء على الدراسات الفنية التى أعدها معهد بحوث الموارد المائية التابع للمركز القومي لبحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والري في منتصف التسعينات والذى أوصي بضرورة بناء عدد من السدود ومخرات السيول نظرا لأن محافظة القاهرة وضواحيها فى الجنوب(حلوان ومدينة 15 مايو) مهددة بالتعرض لكارثة محققه بسبب مياه الامطار الغزيرة.
وفى بداية عام 2000 قامت الدولة بانشاء عدد3مجرات للسيول بمدينة 15مايو بطول25 كيلو متر، منها مجري وادي سريان ووادي الجيو، بتكلفة وصلت إلي مايزيد على 150 مليون جنيه.
الا انه استمرارا لمسلسل الاهمال والتعمد في اهدار المال وتعريض ارواح المواطنين ومممتلكاتهم للخطر المحدق نما الي علمنا قيام هيئة المجتمعات العمراينة وجهاز مدينة 15 مايو انهما منذ عدة سنوات بعمل مناقصة للقيام بردم تلك المخرات وتسويتها بالارض كلفت الدولة ملايين الجنيهات وبالفعل تم ردم مجرات السيول وتسويتها بالارض بنسبة 80% من مساحة تلك المخرات بل لم يقتصر الامر علي ذلك فقامت هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة 15 مايو بتقسيم بعض المساحة المقام عليها تلك المخرات وطرحها للبيع للمواطنين واقامة المباني والمشاريع عليها وهوا مايعد كارثةحقيقة تهدد سكان تلك المنازل وازهاق ارواحهم بالاضافة الي القاء المخلفات والقمامة بباقي المساحة المتبقية من تلك المخرات وانسداد تام لمواسير وشبكات تلك المصارف مما جعاها معطله بنسبة100%.
واشار : ان كافة الدراسات التي تنبأت بدخول مدينة 15 مايو وحلوان ضمن دائرة التهديد بتعرضها لكاررثة السيول ومن ثم فاننا امام كارثة حقيقية بتعرض مدينة بالكامل للغرق وازهاق ارواح مئات الاف من سكانها وتعريض ممتلكاتهم للخطر المحدق بسبب ماقام به مسئولو تلك الجهات في غياب تام من الرقابة من قبل المشكو في حقه الاخير بصفته(وزير الموارد المائية والري).
بالاضافة الي اهدار مئات من الملايين التي تكبدت الدولة انفاقها علي اقامة وانشاء تلك المخرات منذ بداية عام 2000 وماتكبدته الدولة في نفقات تكاليف ردم تلك المخرات.
