كشف ياسر المغربى، مستشار وزير الصناعة والتجارة للمشروعات، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن أن القرارات الاقتصادية الأخيرة سواء تعويم الجنيه، بجانب قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تمهد الطريق أمام مستقبل أفضل أمام الصناعة المصرية خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال ياسر المغربى، لـ"اليوم السابع"، إن القرارات تصب فى صالحة التصنيع لأن إستراتيجية الصناعة المصرية الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعدم وجود سعرين للعملة الأجنبية يجذب مزيدًا من الاستثمارات فى قطاع التصنيع وكذلك يقوى المشروعات الصغيرة.
وأوضح وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار خاصة الموافقة على منح الهيئة العامة للتنمية الصناعية تراخيص صناعية مؤقتة لمدة عام لحين توفيق المصانع لأوضاعها، تسهل على المستثمر وعلى جميع الصناعات، إذن مسألة عمل المشروعات وتخصيص الأراضى أصبحت ميسرة على المستثمر.
وأكد مستشار وزير الصناعة، أن تخصيص الأراضى الصناعية المُرفقة فى الصعيد مجاناً طبقاً للخريطة الاستثمارية للدولة يساعد على جذب استثمارات صناعية، وتسهيل التراخيص بشكل كبير رغم أنها كانت أزمة كبيرة تواجه المستثمر، ومميزات للمستثمر لذلك فقطاع الصناعة مستفيد جدًا بشكل أساسى من تلك القرارات.
وأشار ياسر المغربى، إلى أن الوزارة – يقصد وزارة الصناعة- ستركز وتهتم بالمراكز التكنولوجية وتدريب الشباب، للاستفادة من طاقات الشباب وتوظيفها، وكذلك تقوية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن التواصل إلى اتفاق مع البنوك لتمويل المشروعات الصغير أمر يبشر بنمو قطاع المشروعات.
وأكد عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه لابد أن تنفذ القرارات الأخيرة بآليات واضحة للاستفادة منها فى تنمية قطاع الصناعة، عبر التيسير على المستثمرين سواء مصريين أو أجانب الحصول على التراخيص المختلفة لعمل المشروعات.
وعن مستقبل قطاع الصادرات وكيف يستفيد من تلك القرارات وكذلك ما سيشهده القطاع الفترة المقبلة، كشف مستشار وزير التجارة، أن جميع القرارات تصب فى صالح الصادرات وكذلك ستسهم فى الحد من الواردات جراء ارتفاع سعر الدولار فى المصارف الرسمية بنسبة تخطت 84%.
وكشف ياسر المغربى، عن أن هناك إستراتيجية جديدة تواكب هذه القرارات للاستفادة منها بأقصى درجة خاصة فى قطاع التصدير، من خلال العمل فى الوقت الحالى على رفع جودة المنتجات المُصدرة، وكذلك المنتجات المتداولة فى السوق المصرى حتى يتنازل المواطن عن المنتجات الأجنبية واستبداله بأخرى محلية.
وأوضح عضو مجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية، أن الوزارة تسعى بكل جهد خلال الفترة المقبلة لزيادة مراقبة جودة الصناعة، وكذلك العمل على رفع جودة العاملين بقطاع الصناعة، والاستعانة بخبراء من الخارج للمشروعات الكبرى حتى نحقق معدلات عالمية فى عمليات التطوير.
وذكر مستشار وزير التجارة، أنه يتم الاستعانة بخبراء من إيطاليا لتطوير صناعة الجلود عبر مدينة الروبيكى والمساهمة فى عمليات نقل المدابغ من عند سور مجرى العيون للروبيكى، والمساهمة أيضًا فى عمليات تركيب ونصب ماكينات الدباغة بمشاركة خبراء إيطاليين، لافتًا إلى أن مدينة الأثاث بدمياط نقوم بتطوير تصميماتها لتتماشى مع أحدث التقنيات العالمية.
وأكد المستشار ياسر المغربى، أنه سيتم فتح ملف المصانع المغلقة لمساعدتها للعودة للعمل مره أخرى، لافتا إلى أن هناك نوعان من المصانع الأول أصحابها اخطأوا فى عمليات تقديرات لعملها أو تم انشائها دون دراسات جدوى واضحة فتعرضت للخسائر وأغلقت، والنوع الثانى مصانع تعثرت ماليا لكن لها مستقبل وسنقوم بدعمها للعودة للعمل مرة أخرى.
تجدر الإشارة إلى أن قطاع الصناعة ينتظر خروج قانون التراخيص الصناعة للنور، وفى انتظار موافقة البرلمان عليه، بعد موافقة الحكومة وإرساله لمجلس النواب فى شهر أغسطس الماضى.
وقال النائب أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة فى البرلمان، إن هناك قانون التراخيص الصناعية له الأولية لدى لجنة الصناعة فى البرلمان، لافتا إلى أن أهمية خروج هذا القانون فى أسرع وقت لما له من أهمية للتسهيل على المستثمرين وحل أزمة الحصول على التراخيص للمنشآت الصناعية.
