كشفت مصادر مطلعة، حدوث تغيير وزارى واسع النطاق سيتم، عقب الموافقة النهائية لمجلس إدارة صندوق النقد الدولى المرتقبة خلال أيام، على إقراض مصر 12 مليار دولار، وذلك بعد القرارات الإصلاحية الجريئة التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزى المصرى برفع أسعار الوقود وتعويم الجنيه، وتدبير الـ6 مليارات دولار من التمويلات الثنائية اللازمة لصرف الشريحة الأولى من قرض الصندوق.
وأضافت المصادر، لـ«اليوم السابع»، أن إتمام الشروط الخاصة بإقراض مصر التمويل المرتقب من صندوق النقد الدولى، تنهى دور الحكومة الحالى فى تنفيذ أصعب وأجرأ الإصلاحات الاقتصادية، خاصة أنه لأول مرة فى تاريخ البلاد يتم تطبيق نظام التعويم الكامل للجنيه، وهو الشرط الرئيسى لصندوق النقد لإقراض مصر، بضرورة رفع يد البنك المركزى المصرى عن سوق الصرف، لافتاً إلى أن التغيير الوزارى سوف يطول نحو %90 من أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية، خاصة أن الفترة المقبلة سوف تتطلب كفاءات اقتصادية متخصصة لإدارة ملفات حيوية لحصد نتائج الإصلاح الاقتصادى والجراحة الدقيقة التى أجريت على العديد من الملفات الشائكة مثل الدعم وسوق الصرف والاستثمار.
وأكدت أن شريف إسماعيل مستمر فى رئاسة الحكومة الجديدة مضيفة أن المنهج المصرى خلال الفترة المقبلةة سوف يعتمد بالاستعانة بالعناصر المصرية الناجحة دوليًا، وتوفير كل السبل والمناخ الملائم للعمل لدفع النمو الاقتصادى إلى مستويات تصل إلى 6 و%7 خلال السنوات المقبلة التى تعتمد على جذب الاستثمارات الأجنبية بشكل أساسى إلى جانب قطاع السياحة وتنمية محور قناة السويس، والمشروعات القومية الأخرى العملاقة.
وفى السياق ذاته أكدت مصادر حكومية لـ«اليوم السابع» أن الفرصة الأخيرة أمام حكومة المهندس شريف إسماعيل أمام البرلمان هو التقرير النصف سنوى المقرر أن تقدمه الحكومة للبرلمان متضمن ما أنجزته من مشروعات اقتصادية وخدمية تهم المواطن.
وأضافت المصادر أن الاتجاه لتغيير وزارى على مستوى الوزراء دون رئيس الحكومة موجود من قبل عيد الأضحى الماضى، وكان سيتم اتخاذ هذه الخطوة من قبل ألا أن الأوضاع التى مرت بها البلاد وما تم مؤخرا من استقالة وزير التموين وتعيين وزير جديد، ثم تحرير سعر الصرف وتحريك أسعار الوقود حالت دون الانتهاء من خطوة التغيير الوزارى.
ورجحت المصادر أن هناك اتجاها لإجراء تعديل وزارى موسع لعدد كبير من الوزراء خلال الشهر الجارى يتضمن وزراء المجموعة الاقتصادية وبعض الوزراء الآخرين لم يتم الاستقرار عليهم.
عدد الردود 0
بواسطة:
hazem
المهم طارق عامر
اهم حاجة تشيلوا طارق عامر
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود
الإقتصاد وحده لا يكفى لتقدم مصر
التعليم فى حاجة لخبراء من خارج الصندوق. إرحموا أطفال مصر وشبابهه يرحمكم الله.
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد شهاب
تخفيض الانفاق الحكومى
قبل تغيير بعض الوزارات الذى اصبح ضروره اجتماعيه مثل وزير التعليم والتعليم العالى والزراعه والمياه والبحث العلمى والاستثمار وبعض المحافظين الكسالى المغيبى العقل عن مايدور فى شوارع مدنهم من الضرورى جدا فى هذه المرحله والقادمه خفض الانفاق الحكومى الذى نسمعه منذ سنوات كثيره من قبل مايسمى بالثوره واصبح على الرئيس ان يتخذ اجراءات صارمه وجريئه بهذا ىالخصوص مثل النظر فى رواتب الوزراء والمكافأت والحوافز التى يحصلوا عليها ليصل راتب الوزير الى اكثر من 200 او بعضهم الى 300 الف وكذلك دمج بعض الوزارات بحيث لاتزيد مجلس الوزراء عن 18 وزاره مهما كانت المبررات الدوله حاليا لاتتحمل كل تلك الاعباء الماليه الباهظه . رجاء سياده الرئيس
عدد الردود 0
بواسطة:
أسكندرانيه
ياريت محافظ الجيزه ييجى أسكندريه
محافظ أسكندريه كسول و جى يصييف و بس
عدد الردود 0
بواسطة:
عباس ابراهيم السيد
بدل الفاقد للبطاقه الذكيه
هل من المنطقي ان ينتظر المواطن شهور واحيانا سنه لكي يستخرج بدل فاقد او تالف للبطاقه الذمين ويظل بلا تموين او خبز طوال هذه المده ناهيكم عن العذاب الذي يعانيه من الطوابير في مكاتب التموين والتعامل مع موظفين اغبياء او متكاسلين والذهاب كل فترع والاجابه بعد الطوابير لسه ماجتش انت وحظك ماذا ناخذ من الوزير غير تصريحات غير موجوده في ارض الواقع مكتب تموين الهرم بالوفاء والامل خير مثال لعدم الرقابه علي الادارات وكغاهم الجلوس في التكييف واعطاء تصريحات ان بدل الفاقد خلال 15 يوم هكذا يتحدث الوزير
عدد الردود 0
بواسطة:
على جمال
انا مع تعليق رقم (5)
انا فعلان بطاقة بقاله 13 شهر وقفه ورحت مكتب تموين سته اكتوبر قالى بعض شهرين او تلات فين الحكومة هنا الى بتقول بطلع فى 15 يوم احنا بنشترى السكر 20 والزيت 24 حرم ولا حلال يا حكومة والعيش بنص جنية لقمة صغيره