أكد علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء له تأثير مباشر بكافة قطاعات المجتمع، خاصة وأن هناك العديد من المناطق فى شتى أنحاء الجمهورية، لم تحظ بالتخطيط العمرانى، ولم تدخل هذه المناطق ضمن الأحوزة العمرانية المعتمدة ، الأمر الذى أدى إلى تفاقم مشكلة البناء بدون ترخيص أو البناء بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 .
وأضاف والى في بيان صحفى له اليوم، أن القانون يحظى بأهمية كبرى لتنفيذ وضع الحالات المخالفة بصورة تحافظ على الثروة العقارية، التى أقيمت حتى وأن كانت مخالفة ، شريطة أن تتوافر بها شروط معينة حرصت اللجنة على صياغتها بإحكام.
وطالب رئيس لجنة الإسكان، أن تكون صياغة مواد المشروع محكمة دون ثغرات وقابلة للتطبيق العملى على أرض الواقع وجامعة فى مضمونها فى الحالات كافة دون تمييز وتؤدى فى النهاية إلى تحقيق أمرين مهمين، الأول تقنين وضع الحالات المخالفة للبناء، والحفاظ على حق الدولة ، وتحصيل الغرامات المناسبة نتيجة تلك المخالفات، بصورة تحقق عائداً لميزانية الدولة، وتمكنها من تحقيق العديد من أوجه التطوير والارتقاء بمستوى الخدمات بالمحافظات المختلفة بشكل عام .
يذكر أن لجنة الإسكان، عقدت اليوم اجتماعا مغلقا لمناقشة مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء " وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع هو الثانى لها فى غضون أسبوع واحد.
