أصدرت المجموعة البرلمانية المصرية البريطانية برئاسة النائبة داليا يوسف بياناً حول التصريحات الصادرة عن لجنة العلاقات الخارجية بتاريخ 7 نوفمبر 2016 فى مجلس العموم البريطاني والتى وجهت فيها اللجنة ورئيسها كريسبن بلانت اللوم للحكومة البريطانية بشأن تقريرها الصادر فى ديسمبر 2015 حول جماعة الاخوان المسلمين، وخلص إلى أن بعض أوجه العقيدة الفكرية وتكتيكات جماعة الإخوان المسلمين في المملكة المتحدة وفي الخارج تتنافى مع القيم والمصالح الوطنية والأمن القومي للمملكة المتحدة.
وأضاف البيان، أن الحكومة ستكثف تدقيقها في الآراء والأنشطة التي يروج لها أعضاء الجماعة والمرتبطون بهم، فى بريطانيا وفي الخارج على حد سواء.
وأعربت المجموعة البرلمانية المصرية البريطانية عن اندهاشها واستغرابها من الموقف والتقرير المشار إليهما، واكدت أن ما ورد فى تقرير اللجنة لا يتعدى كونه عبارات مرسلة لا تحوى أى معلومات.
وأشار ت إلى أن تقرير اللجنة يكشف أن الرئيس والاعضاء لم يتمكنوا من مطالعة التقرير الحكومى الذى صنف جماعة الآخوان ومن ثم لا يملكون دليل تفنيد ما أسست عليه اللجنة الوزارية قرارها.
وأوضح بيان المجموعة أن قيام لجنة العلاقات الخارجية بتوجيه وزارة الخارجية البريطانية لبذل الجهد لتشجيع جماعات الاسلام السياسى على قبول بتفسير للعقيدة ينسجم مع القيم البريطانية يعد عمل مستغربا ومعقد يحتاج الى أئمة ومشايخ يصعب تحققه على ايدى غير متخصصين فى الأديان وقد يعد تدخلا فى أديان وتفسيراتها بعيدا عن السياسة والعمل البرلمانى .
وأكد البيان أن تشكيك التقرير البرلمانى فى اعمال وزارة الخارجية البريطانية والقائمين على التقرير الحكومى واتهامهم بعدم الشفافية إنما يفتح باب امام المزايدين ويشكك فى مصداقية الحكومة البريطانية وهو ما كان محل استغراب من أعضاء المجموعة البرلمانية المصرية البريطانية حيث لا يَرَوْن ان ممارسة الديمقراطية تدعو الى الإفراط فى اتهام الآخرين بدون سند ودليل .
وكشف البيان أن أعضاء المجموعة البرلمانية المصرية البريطانية وهم يعتزمون عقد مجموعة لقاءات مع أعضاء البرلمان والحكومة البريطانية سيعملون على اعادة شرح موقف السواد الأعظم من الشعب المصرى تجاه جماعة الاخوان ورفضهم لأيديولوجياتهم والتفريق بين ذلك وبين الاسلام السياسي .
وأشار البيان إلي مشهد الثورة فى 30 / 6 والشوارع التى امتلات بأكثر من 30 مليون مصرى يطالبون بتغيير نظام حكم الاخوان فى ذلك الحين، وهو ما لا يدع مجال لاى شخص فى التشكيك فيما سجله التاريخ او محاولة تغيير الصورة بانطباعات شخصية.
وبين البيان أن أعضاء المجموعة البرلمانين المصرية البريطانية يرون أن مصر تواجه تحديات فى سبيل تحقيق المعدلات العالمية فى ممارسة الديمقراطية الا انهم على ثقة أن ما حققه الشعب المصرى فى ثورتى 2011 ، و2013 يتوافق مع ميثاق الامم المتحدة فى حقوق الشعوب وهو ما يستحق المساندة والتاييد خاصة مع مشاعر الخلط التى باتت تنتاب المصرين مع بيانات تصدر عن بعض الجهات تسئ لمصدريها او للعلاقات بين الدول.
وأكد البيان أن رد المجموعة البرلمانية المصرية البريطانية على هذا التقرير حرصاً على العلاقة مع مصدرية ورغبة فى شرح حقائق قد تكون غائبة عن مجموعة نتسم فيها حيادية الموقف ومساندة دول صديقة.
