واصلت البورصة المصرية، تحقيق أرقام قياسية سواء بالنسبة لمستوى المؤشر الرئيسى أو رأس المال السوقى أو حتى الأرباح التى حققها خلال عدد قليل من الجلسات، وذلك بعد قرارات الاصلاح الاقتصادى، بدأ بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار لتشجيع وتحفيز الاستثمار بمصر، خاصة القرار الخاص بمد تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة لمدة 3 سنوات، وما تبعها من قرار البنك المركزى بتحرير سعر العملة، ورفع الحكومة أسعار الوقود، وهو ما أعطى الثقة لدى المستثمرين الأجانب الذين تفوقوا فى الشراء على المتعاملين المصريين والعرب، حتى إن صافى شرائهم بلغ 230 مليون جنيه يوم الأحد الماضى، رغم أنه عطلة رسمية هناك.
وتخطى المؤشر الرئيسى للبورصة مستوى 10 آلاف نقطة، ليصل إلى مستوى 10096 نقطة لأول مرة منذ شهر يونيو عام 2008، وربح رأس المال السوقى للبورصة، خلال آخر 3 جلسات فقط منذ بداية الأسبوع، 75 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 492،239 مليار جنيه.
ووصلت أحجام التداول خلال جلسة أمس نحو 2.1 مليار جنيه، وهو أعلى مستوى منذ إبريل لعام 2010، وحققت عدد من المؤشرات أعلى مستوى سعرى لها فى تاريخها، مثل سهم البنك التجارى الدولى وهيرميس.
ارتفع مؤشر إيجى إكس 30" بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 10096 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 1509 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.70% ليغلق عند مستوى 9494 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 2.74% ليغلق عند مستوى 381 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 3.49% ليغلق عند مستوى 904 نقاط.
