قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن مصر ستحصل على 2.7 مليار دولار تمثل الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى لمصر يوم الثلاثاء المقبل، بالإضافة إلى 1.5 مليار دولار خلال النصف الثانى من السنة المالية الحالية، من إجمالى القرض بقيمة 12 مليار دولار، مؤكدًا أن المجلس التنفيذى للمؤسسة الدولية من المنتظر أن يوافق على القرض يوم الجمعة المقبل.
وأضاف وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مصر استكملت الـ6 مليارات دولار من الاتفاقيات الثنائية وبعض الدول الأخرى، تشمل اتفاق مقايضة عملات مع الصين بنحو 2.7 مليار دولار، مؤكدًا أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولى يدعم ثقة الاستثمار الأجنبى فى الاقتصاد المصرى.
وأعلن طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى أنه تقرر انعقاد المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى يوم الجمعة للنظر والموافقة على طلب الحصول على "تسهيل الصندوق المُمدد" بمبلغ 12 مليار دولار أمريكى على 3 سنوات وذلك دعمًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل.
وقالت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولى، اليوم الثلاثاء، إنها ستوصى المجلس التنفيذى للصندوق بالموافقة على طلب مصر بالحصول على برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار، وذلك خلال اجتماعه 11 نوفمبر المقبل.
وأضافت "لاجارد" فى بيان صحفى: "على مدى الأشهر القليلة الأخيرة عكفت السلطات المصرية على برنامج إصلاح طموح لوضع الاقتصاد على مسار مستدام وتحقيق نمو مصحوب بخلق للوظائف".
وتابعت: "سأوصى بأن يوافق المجلس على طلب مصر لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى الطموح الذى سيساعد على استعادة استقرار الاقتصاد الكلى والاقتراب بمصر أكثر من استغلال إمكاناتها الكاملة".
وتشير تقديرات الفجوة التمويلية لمصر خلال السنوات الـثلاثة المقبلة إلى نحو 30 مليار دولار بمعدل 10 مليارات دولار كل سنة مالية، وهى متغيرة على حسب تطور التدفقات النقدية، أو الاحتياجات التمويلية للحكومة، وسوف يتم سد تلك الفجوة التمويلية عن طريق 9 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بمعدل لا يقل عن 3 مليارات دولار كل سنة مالية لمدة 3 سنوات، إلى جانب التمويلات الخاصة بالبرنامج الاقتصادى للحكومة، والذى يبلغ 21 مليار دولار خلال 3 سنوات، بمعدل 7 مليارات دولار فى العام، وتشمل إجمالى التمويلات 12 مليار دولار قرضًا من صندوق النقد الدولى على مدار 3 سنوات مالية، و3 مليارات دولار سندات دولية سوف تصدرها مصر، و3 مليارات دولار من البنك الدولى، و1.5 مليار دولار من البنك الأفريقى للتنمية، و1.5 مليار دولار من موارد دولارية أخرى تشمل المنح والمساعدات.
كان البنك المركزى المصرى قرر يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، تحرير – تعويم - سعر صرف الجنيه المصرى وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة فى النقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولارى.
