أصدر المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية قرارا بوقف "أ.ح.ح" مدير مكتب سكرتير عام محافظة البحر الأحمر عن العمل اعتبارا من 2 من شهر نوفمبر الجارى ولمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات على خلفية اتهامه بالاستيلاء على أرض مملوكة لمدير المخابرات العامة الأسبق بالبحر الأحمر فى قضية النيابة الإدارية بالغردقة رقم 501 لسنة 2016.
بداية تفاصيل الواقعة عند تقدم ورثة "س.م.ق" مدير إدارة المخابرات العامة الأسبق بالبحر الأحمر بشكوى للنيابة الإدارية بالغردقة مفادها قيام المدعو "ا.ح.ح" مدير مكتب السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، بالتعدى على قطعة أرض ملكهم بحى مجاهد والملاصقة لمنزله.
وعقب تقنين الإجراءات اللازمة أمر الوكيل العام الأول مدير نيابة الغردقة الإدارية المستشار إسلام مقلد بمعاينة قطعة الأرض المتعدى عليها بناء على توجيهات المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وعاين عبد العزيز العزالى رئيس النيابة الإدارية بالغردقة وبإشراف المستشار أحمد صلاح نائب مدير النيابة الادارية، قطعة الأرض بحضور المتهم وكل من مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، ومدير عام التفتيش المالى والإدارى، وعضو من إدارة التفتيش المالى والإدارى، أسفرت المعاينة عن إثبات تعدى مدير مكتب سكرتير عام محافظة البحر الأحمر على 92 مترا ملك ورثة مدير إدارة المخابرات العامة الأسبق بالغردقة، وقام بتشجيرها واحاطتها بسياج حديدى وفتح الباب الرئيسى وشبابيك لمنزله المجاور ليطل عليها لاستغلالها.
كما تبين أنه تم استخدام قرابة 30 مترا من قطعة الأرض المذكورة فى عملية تطوير الشوارع الثلاثة المطلة عليها بما فيهم شارع رئيسى.
وأثناء المعاينة اكتشفت النيابة أن المتهم قام ببناء طابق ثان بمنزله بالمخالفة والتواطئ مع موظفى الوحدة المحلية منذ عام 2005 وتم غض الطرف عن تلك المخالفات.
وتبين من التحقيقات الأولية أن المذكور استغل نفوذه للتغاضى عن المخالفات التى ارتكبها، وجاراستكمال النيابة الإدارية التحقيقات بالقضية التى حملت رقم 501 لعام 2016.
