جددت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء، حبس كلٍ من (م. ز) مساعد رئيس مجلس إدارة إحدى شركات البترول للمشروعات، و(ت. س. س) مدير عام مساعد توريد العمالة بإدارة الموارد البشرية بشركة بترول تعمل فى مجال الصيانة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم فى قضية رشوة بـ 18 مليون جنيه.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية بتاريخ 31 / 10 / 2016 تمكنت من ضبط المتهمين عقب تقاضيهما مبلغ الرشوة المتفق عليه بما يمثل نسبة 60% من قيمة أرباح عقود العمالة التى تقوم بتوريدها إحدى شركات القطاع الخاص إلى شركة البترول التى تعمل فى مجال الصيانة لصالح الشركة الأخرى، والتى بلغ إجماليها على مدار فترة التعاقدات حوالى 18 مليون جنيه، وبعرض محاضر التحريات التى قامت بها هيئة الرقابه الإدارية حول الواقعة وملابساتها على نيابة أمن الدولة العليا، أذنت بضبط المتهمين عقب تقاضيهما المبالغ المالية، وبتاريخ 31 / 10 / 2016 قامت الهيئة بضبطهما وعرضهما على نيابة أمن الدولة العليا التى باشرت تحقيقاتها مع كافة المتهمين وأمرت بحبسهم.
عدد الردود 0
بواسطة:
gm
يجب تحديد الشركات التى حدثت بها عملية الرشوة
بدلا من التكهنات وضرب اخماس فى اسداس وشركات البترول كثيرة وبالتالى كل الموظفين الذين يحتلون نفس المناصب سوف تشير اليهم الاصابع. حماية للشرفاء من الموظفين يجب على الاقل تحديد هذه الشركات حتى لا يضار الاخرون خاصة ان التهمة ثابتة ومسجلة صوت وصورة.