قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة مازالت تقوم بإدخال بعض التعديلات على قانون الضمان الاجتماعى وقانون الطفل لضمان مزيد من الحماية للفئات الأكثر فقرًا والأولى للرعاية.
وأوضحت "والى" لـ"اليوم السابع" أن الوزارة لم تعرض القانون على مجلس الوزراء حتى الآن، ولكن تستعد لعرضه عليه، وجارى العمل للانتهاء من بعض التعديلات فى أقرب وقت، لافتة إلى أن هذا القانون يأتى فى إطار عمل الوزارة على إصدار مجموعة من التشريعات المكملة، من شأنها حماية الفقراء، إلى جانب إجراءات الحماية الاجتماعية.
وتعتبر أهم التعديلات على القانون هو ضم معاش تكافل وكرامة إلى المعاش الضمانى، وفرض عقوبات على الأسر التى تحصل على دعم البرنامج دون استحقاق.
وأكدت أن إجمالى ميزانية المعاش الضمانى الذى يستفيد منه 1.7 مليون أسرة ومعاش تكافل وكرامة الذى يستفيد منه مليون أسرة قاربت على الـ14 مليار جنيه هذا العام.
