رد أعضاء البرلمان على ادعاءات عدم دستورية قانون الجمعيات الأهلية الذى وافق عليه البرلمان، أول أمس الثلاثاء، بموافقة أغلبية المجلس، بأن القانون ليس به أى عوار دستورى، وأن مجلس الدولة قد قام بمراجعة صياغته، فى نفس الوقت أكدوا أن هناك سوء نية مبيتة من البعض لعرقلة إصدار القانون، وأن القانون تمت مناقشته فى إطار حوار مجتمعى مع مؤسسات المجتمع المدنى.
وفى نفس الوقت عبروا عن ثقتهم فى دستورية القانون وفى القضاء المصرى، موضحين أن أى الدعاوى القضائية المقدمة ضد القانون ستؤول بالفشل لثقتهم فى دستورية القانون وفق نص المادة 75 من الدستور.
لجنة التضامن بالبرلمان: قانون الجمعيات الأهلية لا يوجد به عوار دستورى
من جانبه، قال النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، أن قانون الجمعيات الأهلية لا يوجد به أى عوار دستورى، مشيرا إلى أن رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة أكد أن القانون لا تشوبه شائبة، وأن لجنة التضامن التى اعدت القانون على ثقة فى دستوريته.
وأضاف وكيل لجنة التضامن فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن حق التقاضى مكفول للجميع، لافتا إلى أن الأطراف التى كانت مستفيدة من الوضع السابق حاولوا عرقلة اصدار القانون والآن يحاولون استخدام باقى أدواتهم، لكنه تم الموافقة عليه فى البرلمان بأغلبية مطلقة، وأن القانون تم مراجعة دستوريا بمجلس الدولة. مؤكدا أن القانون يسد الثغرات التى كانت تستغلها بعض المؤسسات المشبوهة.
وفى سياق متصل، قال النائب سامر التلاوى أمين سر لجنة الضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون الجمعيات الأهلية تمت صياغة بشكل سليم، ومراجعة صياغته بمجلس الدولة، مشيرا إلى أنه طبيعى أن يتعرض القانون لدعوى قضائية لأنه يوقف الأموال المشبوهة. وأضاف فى تصريحات خاصة، أن قانون الجمعيات الأهلية الذى تم الموافقة عليه نهائيا من البرلمان بأغلبية لا يوجد به مواد شاذة حتى مقارنة بباقى الدول، موضحا أن القانون يهدف لمعرفة أين تذهب الأموال، ومن أين جاءت.
وكيل حقوق الإنسان بالبرلمان: رفع دعوى قضائية ضد "الجمعيات الأهلية" سوء نية مبيتة للقانون
فى ذات السياق، قال النائب على بدر وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن رفع دعاوى قضائية ضد قانون الجمعيات الأهلية يدل سوء النية المبيتة وتربص من البعض ضد القانون، قبل أن يصدره رئيس الجمهورية، كان مجلس النواب وافق بأغلبية على قانون الجمعيات الأهلية.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مجلس النواب دعا الجميع لحضور جلسات استماع مناقشة قانون الجمعيات الأهلية، مشيرا إلى أن البرلمان كان حريص على اخذ ملاحظات الجمعيات الأهلية حول القانون وتم تعديلها.
وأكد بدر إلى أن قانون الجمعيات الأهلية ليس به عوار دستورى، موضحا أن القانون طبق نص المادة 75 من الدستور، وأنه حريص على المشاركة الاجتماعية للمؤسسات الأهلية، مضيفا: "سوء النية بدأ مبكرا قبل تطبيق القانون".
