قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن إجمالى الحصيلة المتوقعة بعد تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الصادر بقرار جمهورى - إذا استمرت معدلات الاستيراد بمستوياتها الحالية – يقدر بنحو 10 مليارات جنيه سنويًا، مؤكدًا أن هذا القرار يعمل على تحقيق هدف هام وهو ترشيد الاستيراد من الخارج وتقليل السلع المستوردة، بما يخفف الضغط على الموارد الدولارية للدولة.
وأضاف نائب وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن هذا القرار يعمل على حماية المنتج المحلى، وتشجيع منافسة المنتج المحلى المصرى لنظيره المستورد، مؤكدًا أن قرار زيادة التعريفة الجمركية سوف يبدأ تطبيقه من اليوم، مؤكدًا أنه عند حساب الـ7 شهور المتبقية من السنة المالية الحالية، فإن الحصيلة المتوقعة تقدر بنحو 5 مليارات جنيه
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسىى، قرارا برقم 538 لسنة 2016 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013. ونشرت الجريدة الرسمية القرار، وصدر بعد موافقة المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة