كشفت مصادر أن لجان فحص الثروة، المشكلة من جهات التحقيق، لفحص ثروة يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق فى عهد حسنى أوشكت على الانتهاء من إعداد تقريرها النهائى حول ثروته، تمهيدا للبت فى طلب التصالح المقدم منه مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية، المتهم فيها نظير سداد ما عليه من مستحقات.
وأوضحت المصادر أن عمليات الفحص، التى تقوم بها اللجان الفرعية امتدت لجميع الفترات، التى عمل فيها يوسف بطرس غالى فى مجال العمل العام، على مدار أكثر من 28 سنة ،مشيرة إلى أن عدد المناصب التى تولاها "غالى" هى التى تسببت فى تأخر اللجان من البت فى طلب التصالح المقدم منه .
وأشارت المصادر أن اللجان قامت بالاستعلام عن المرتب، الذى كان يتقاضاه خلال فترة عمله كأستاذ مساعد في الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة،فى عام 1991 وكذلك مرتبه كمدير لمركز التحليل الاقتصادي بمجلس الوزراء، خلال عام 1993 وعضوية فى بمجلس إدارة البنك الأهلى المصرى.
كما شملت إجراءات فحص عناصر ذمته المالية الاستعلام عن عمله كوزير للمالية ثم منصبه كوزير للتجارة الخارجية ومنصبه كوزير للاقتصاد والتجارة الخارجية وتضمن الاستعلام ايضا الفترة من 1993 إلى ديسمبر 1995 حيث كان يشغل منصب وزير للدولة للتعاون الدولي ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء .
