أصدر القضاء البوليفى أمس، الأربعاء، قرارا بوضع رولاندو لوبيز، رئيس اتحاد بوليفيا لكرة القدم، تحت الإقامة الجبرية فى منزله، فى إطار الملاحقات القضائية، التى تمارس ضده فى الفترة الأخيرة، بعد اتهامه فى قضايا فساد.
وطبقا للقرار القضائى، يتعين على لوبيز البقاء فى منزله مع حرمانه من ممارسة أى أنشطة تتعلق بعمله طوال مدة سريان هذا القرار، وكانت النيابة العامة وجهت بعض التهم إلى المسئول البوليفى، مثل التقاعس عن القيام بواجباته، وارتكاب مخالفات مالية، وتزوير وثائق خاصة بمستواه التعليمى والاستعانة بأورواق مزورة.
وارتكب لوبيز كل الجرائم المذكورة عندما تقاضى مبالغ مالية بدون وجه حق بناء على ما قدمه من وثائق مزورة تفيد حصوله على شهادة جامعية، رغم كذب هذا الادعاء، وألقى القبض على لوبيز يوم الاثنين الماضى، بعدما قدمت إدارة جامعة سان سيمون الحكومية، التابعة لمدينة "كوتشابامبا" البوليفية، شكوى ضده واتهمته بارتكاب جريمة احتيال.
وطالبت النيابة العامة على ضوء هذه الشكوى وضع لوبيز فى الحبس الاحتياطى داخل أحد السجون العامة، وتبرأت قيادات الاتحاد البوليفى لكرة القدم من الجرائم، التى ارتكابها لوبيز، وأكدت أن هذا التصرف يعد سقطة فى المسيرة المهنية للوبيز، ولا علاقة له بالاتحاد.
