أكد اتحاد منتجى الدواجن، أن قرار الحكومة بالسماح باستيراد الدواجن بدون جمارك يشكل نهاية صناعة الدواجن فى مصر، وتسريح أكثر من 3 ملايين أسرة تعتمد على العمل فى صناعة الدواجن، مشدداً على أن مستوردى الدواجن ضغطوا لتمرير القرار لجنى أرباح تعوضهم عن تعويم الجنيه المصرى، فيما يلتقى اليوم، الخميس، المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وفداً من الاتحاد لبحث تداعيات الأزمة والتدخل لإلغاء القرار الحكومى وعودة فرض الرسوم الجمركية على الدواجن المستوردة لحماية الصناعة المحلية.
وأضاف أعضاء منتجى الدواجن، خلال لقاء صحفى اليوم الخميس بمقر الاتحاد، أن قرار التعويم لمصلحة الإنتاج الوطنى ويحقق مكاسب للصناعة الوطنية فى مختلف المجالات، مشيرين إلى أن اللجوء إلى الاستيراد يحقق مصلحة أفراد ولا يحقق مصالح الدولة، ويعيد خريطة الأسعار إلى الارتفاع وعودة احتكار المستوردين للسلعة الاستراتيجية بعد الإجهاز عليها والتخلص من المنتج المحلى.
وقال الدكتور نبيل درويش، رئيس الاتحاد، خلال اللقاء الصحفى اليوم، إن القرار "غريب" ويهدم الصناعة المحلية، فى الوقت الذى تحمى فيه الدول صناعتها، موضحاً أن جميع الدول الشهيرة بالإنتاج الداجنى تفرض جمارك على دخول الدواجن بنسب متفاوتة لا تقل عن 30%، وتصل فى دولة مثل جنوب أفريقيا إلى 73% لحماية الإنتاج المحلى، وضمان احتياطى استراتيجى آمن يحمى الكيان الاجتماعى.
وأضاف "درويش"، أن استيراد الدواجن يرفع من نسبة البطالة داخل المناطق الريفية والمهمشة، والتى تشكل الصناعة مورداً مالياً رئيسياً لها، ويؤدى إلى تحمل الدولة خسائر تصل إلى 250 مليار جنيه توفير فرص عمل بديلة، فى حالة تسريح العمالة فى قطاع الدواجن، بسبب سياسات الاعتماد على الاستيراد، فضلاً عن تسببه فى خسارة رصيد الدولة من العملات الأجنبية اللازم لنهضة الإنتاج المحلى فى كل القطاعات من خلال توفير مستلزمات الإنتاج للصناعة المحلية.
وأوضح "درويش" أن مجلس الإدارة أعلن أنه فى حالة انعقاد دائم لمواجهة الأزمة، وأنه على تواصل دائم بين كافة الجهات المعنية لإلغاء القرار وتوضيح نتائجه السلبية على الاستثمارات والعاملين على حد سواء، حيث تسبب القرار فى انتقادات حادة بين أعضاء الجمعية العمومية لما له من تبعات كارثية على العاملين فى القطاع وترسيخ للعمالة بقطاع الإنتاج الداجنى.
وأضاف "درويش"، أن اتحاد الدواجن عرض على الحكومة تلبية طلبها للسوق المحلية بسعر أقل من المستورد من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة التموين، لافتاً إلى أن صناعة الدواجن يعمل بها أكثر من 3 ملايين عامل باستثمارات تزيد عن 60 مليار جنيه، ولا تتلقى دعماً حكومياً، بالرغم من استيراد كافة مستلزمات الإنتاج بالعملة الصعبة، وكان القرار الخاص بوضع تعريفة جمركية تصل إلى 30% هو الغطاء الوحيد الذى ساهم فى نهضتها خلال العشر أعوام الماضية بعد كبوة عام 2006، مؤكداً أن القرار سيؤدى إلى تشريد تلك العمالة وتعطيل الاستثمارات.
فيما قالت الدكتورة منى محرز، مدير عام الاتحاد، إن الشحنات الخاصة بالمستوردين تستفيد من إعفاء جمركى قدره نحو 950 مليون جنيه، كانت كفيلة بدعم زراعة الذرة الصفراء فى مصر، لتوفير استهلاك قطاع الدواجن المحلى من هذه السلعة، بما ينعكس إيجاباً على إنعاش الفلاح المصرى.
وقال أنور العبد، عضو اتحاد منتجى الدواجن، إن الدولة ليس لديها القدرة حالياً على تحمل المسؤوليات المجتمعية الناجمة عن تدمير هذه الصناعة، مضيفاً أنه بعد سياسة الإغراق بالدجاج المستورد لن تستطيع هذه الصناعة إعادة هيكلة ذاتها قبل خمسة أعوام.
من جهته قال الدكتور محمد الشافعى، نائب رئيس الاتحاد، إن قرار مجلس الوزراء بإلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة سوف يحدث انهياراً لهذه الصناعة، خاصة أن تكلفة مدخلاتها من أعلاف وأدوية ولقاحات تعادل مليارى دولار، مشيرا إلى أنه فى حالة توقف المنتجين وتم استيراد الدجاج والبيض سوف تتكلف فاتورة الاستيراد كبديل للإنتاج المحلى أكثر من 3.5 مليار دولار، ما تحتاج معه الدولة لزيادة مليار ونصف دولار على قيمة المدخلات.
