تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الثلاثاء المقبل، اجتماعا لعرض المحددات الأساسية لإستراتيجية الحكومة للأمن الغذائى خلال الأعوام الخمس المقبلة ومدى تأثيرها على المشروعات التنموية والاقتصادية فى ضوء القرارات الأخيرة للمجلس الأعلى للاستثمار، بحضور وزراء (الزراعة، والرى، والتموين)، وذلك بالتنسيق مع لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والإنتاج الحيوانى.
مطالب بوقف استيراد الأعلاف والأسمدة وتصنيعها محليًا
وفى البداية، أكد النائب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ضرورة أن تضع الحكومة خطة قومية استراتيجية للاكتفاء الذاتى لتحقيق الأمن الغذائى لمدة 5 سنوات قادمة.
وأضاف لـ"اليوم السابع" أن اللجنة تتحرك فى هذا الإطار واستدعت وزيرى الرى والموارد المائية والزراعة لوضع خطة استراتيجية للاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية، خاصة التى يتم استيرادها من الخارج، ودعم الفلاح وتوفير المناخ الجيد الذى يساعده على زراعة تلك المحاصيل دون أن يتحمل تكلفة زائدة.
وأوضح "الجوهرى" أن اللجنة الاقتصادية تعقد اجتماع للنواب فقط الأسبوع المقبل لوضع رؤية وتصور واضح لكيفية توجيه الحكومة فى هذا الإطار، مشيرا إلى أن الأولوية ستوجه للمحاصيل الزيتية لتوفير استيراد 95% من الاستهلاك المحلى للزيوت من الخارج وتكبد خسائر دولارية بكم كبير، ومحصول السكر الذى تستورد مصر 20% منه.
وتابع: "لابد أن يكون هناك اكتفاء ذاتى من السكر بنسبة 100%"، بالإضافة إلى الأسمدة والأعلاف المستوردة وضرورة إيجاد حلول لتصنيعها محليا.
وأشار وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إلى أنه سيتم استدعاء وزيرى الزراعة والرى لمعرفة كم المياه الذى تحتاجه تلك المحاصيل والمناطق المناسبة لزراعتها حتى يكون هناك رؤية واضحة، مشددًا على ضرورة وجود خطة قومية واضحة لترشيد الاستيراد وخفض الضغط على العملة الصعبة، وتوفير 20% من الاستيراد الخارجى لحل مشكلات العملة الصعبة ومقاومة الحصار الاقتصادى.
المحاصيل الزيتية والقمح والسكر أولويات الاكتفاء الذاتى من الغذاء
وفى سياق متصل، قال النائب محمد سعد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، إن برنامج الحكومة نص على التوسع فى زراعة الذرة والقمح، لافتًا إلى أن خطة تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأغذية يجب أن تشمل زراعة المحاصيل الزيتية حيث تستورد مصر 95% من احتياجاتها للزيت من الخارج، بالإضافة إلى التوسع فى زراعة محصول القمح الذى تستورد مصر ثلثى الاستهلاك المحلى منه.
وأضاف بدراوى لـ"اليوم السابع" أن مصر تستورد 20% من احتياجها للسكر، متابعًا: "الحكومة تتصرف فى التوقيت الخاطئ دائما بتحريك سعر الدولار دون وجود مخزون سكر مما أدى إلى ارتفاع سعره فى الأسواق نتيجة سوء التخطيط الإدارى".
وأوضح بدراوى فى الوقت ذاته أن تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء بشكل كامل خلال 5 سنوات أمر صعب نتيجة النمو المرتفع للسكان، مشيرًا إلى أن كل إضافة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى فى الأمن الغذائى يقلل الاعتماد على النقد الأجنبى ويحد من الضغط على ميزان المدفوعات.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتى أمر ليس سهلا ويتطلب رؤية وإرادة حقيقية أكبر من وزارات الزراعة والتموين والرى، حيث قال: "هذه رؤية دولة كاملة تفتقدها الحكومة الحالية".
وطالب بتعيين نائب رئيس وزراء للشئون الاقتصادية، حيث قال: "هناك تفكك فى الأداء الحكومى نتيجة لغياب المايسترو الاقتصادى بالحكومة".
مصر تستورد أكثر من 70% من الغذاء الأساسى
فيما طالب الدكتور محمد على عبد الحميد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب الحكومة، بوضع خطة واضحة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الغذائية الأساسية والإستراتيجية خلال الـ5 سنوات القادمة والتوقف عن استيراد تلك السلع لتوفير العملة الصعبة.
وأوضح عبد الحميد لـ"اليوم السابع" أن الرقعة الزراعية المحدودة والبناء المخالف على الأراضى الزراعية هما العائق الأكبر أمام تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء، مشددا على ضرورة أن تعمل الحكومة بالتنسيق مع البرلمان على وضع خطة قومية للاكتفاء الذاتى من أغلب المواد الغذائية.
وأشار عبد الحميد إلى أن مصر تستورد أكثر من 70% من الغذاء الأساسى، لافتا إلى إمكانية استغلال مشروع المليون ونصف فدان فى الاهتمام بزراعة المحاصيل الزراعية الهامة مثل القمح والفول والقطن، مؤكدًا على ضرورة تنسيق الجهود وتكاملها بين وزارات الزراعة والرى والتموين، مضيفا أن تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء يحد من الضغط على الدولار ويساهم فى خفض الاستيراد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة