قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن اللجنة تنتظر وصول تعديلات الحكومة حول قانون التظاهر خلال الـ15 يوما، موضحا أن اللجنة معنية بتعديل الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر الذى قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستبدأ فى مناقشة ملاحظات بعض النواب والأحزاب حول تعديلات قانون التظاهر، حتى تصل تعديلات الحكومة بشأن القانون للبرلمان ويتم إحالتها إلى اللجنة.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أوصى الحكومة بضرورة إرسال تعديلات قانون التظاهر للبرلمان خلال 15 يوما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة