صرح الوزير المفوض محمود عفيفى المتحدث الرسمى باسم أمين عام جامعة الدول العربية، بأن أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، أشار في مداخلته فى اجتماعات قمة الأمن الإقليمى الثانية عشر بمملكة البحرين، إلى أن منطقة الشرق الأوسط تمر بحالة من الفوضى الاستثنائية غير المسبوقة التى أدت إلى أن يصبح ميزان القوى فى المنطقة يميل لغير صالح العرب، خاصة فى ظل سعى قوى إقليمية لاقتناص الفرصة لتثبيت وضع إقليمى جديد ومستقر يخدم مصالحها، وليس بالضرورة المصالح العربية، ومع الأخذ فى الاعتبار أيضا أن العالم بشكل عام يمر بدوره بحالة سيولة غير معهودة مع صعود قوى دولية تريد لها مكانا أو ترغب في استعادة مكانتها الماضية، وذلك فى ظل تنافس على مناطق نفوذ، من بينها منطقة الشرق الأوسط التى تعد مسرحا رئيسيا للتجاذبات الدولية.
ونبه الأمين العام فى هذا الإطار إلى غياب الحد الأدنى من توافق الرؤى حول التهديدات القائمة، خاصة مع تصاعد المخاوف الأمنية وتعدد مصادر التهديدات القائمة والتى يأتى أغلبها من داخل الدول نفسها، الأمر الذى يستلزم قيام نقاشات جدية حول المبادئ والمنطلقات الرئيسية لأية ترتيبات مستقبلية فى المنطقة، وعلى أن تأخذ هذه النقاشات فى حسبانها أن محاولة تغيير الأوضاع بصورة كلية أو شاملة أو جذرية قد تفضى إلى وضع لا يقل صعوبة أو سوءا عما كان فى السابق.
وأوضح المتحدث الرسمى أن الأمين العام طرح فى هذا الصدد رؤية تتأسس على ستة مبادئ رئيسية يمكن أن تشكل أساسا لأى نظام إقليمى جديد وهى:
1- ضرورة احترام السيادة وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول وأن تحظى الدولة الوطنية بالأولوية، خاصة وأن هناك بعض القوى الإقليمية التى تتدخل فى الشئون الداخلية للدول العربية، على غرار التدخل الإيرانى، بدعوى سعى هذه القوى لحماية طوائف معينة يعيش أبناؤها كمواطنين فى دول عربية، وعلى أن تكون السيادة مقرونة فى ذات الوقت بالحكم الرشيد، وتفعيل دولة القانون، والعدالة، وتبنى سياسات تؤمن عدم تهميش أية فئة أو جماعة.
2- أن تغيير الحدود سيخلق مشكلات أكثر مما سيقدم من حلول، باعتبار أن التقسيم أو التفتيت لن يسهما سوى فى المزيد من عدم الاستقرار وتنامى النزاعات، علما بأنه لا يوجد معيار أو منطلق أو محدد واضح يمكن أن يجرى أى تقسيم على أساسه.
3- أن اللا مركزية ربما توفر الإجابة المناسبة والحل الدائم لمعالجة الأوضاع فى المجتمعات التى انفجرت الأمور بداخلها، وذلك باعتبار أنها تفتح مجالا أكبر للطوائف المختلفة للحفاظ على مصالحها وكياناتها وثقافاتها، ولكن فى إطار دولة وطنية موحدة.
4- ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للصراع العربي/ الإسرائيلى لكى يكون هناك نظام إقليمى مستقر، علما بأن غياب مثل هذه التسوية يتسبب فى توافر الحجة للجماعات الراديكالية وأصحاب المصلحة فى تخريب المنظومة الإقليمية، كما لا يمكن بدونها التعامل مع إسرائيل كعضو فى المنطقة.
5- أهمية أن يتخذ المجتمع الدولى موقفا موحدا قويا ضد امتلاك أى من دول الإقليم لأسلحة دمار شامل بأنواعها المختلفة، وعلى أن يفرض على الدول التى لديها مثل هذه القدرات، كإسرائيل وإيران، الالتزام بمبدأ حظر الانتشار.
6- أنه لا يمكن أن تتحقق أية هندسة أمنية إقليمية في ظل تجاهل الجذور الاقتصادية والاجتماعية لعدم الاستقرار فى المنطقة، حيث تعانى المنطقة فى هذا الإطار من مجموعة من المشكلات والأزمات على رأسها البطالة، والشح المائى، وتراجع الانتاج الزراعى، وتغير المناخ، الأمر الذى يستدعى تبني برنامج إنعاش اقتصادى شامل على غرار خطة مارشال واستيعاب سلبيات الحقائق الاقتصادية والاجتماعية القائمة لتجنب حدوث دورات متتالية من عدم الاستقرار.
وجاء ذلك فى إطار مشاركة أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، فى اجتماعات قمة الأمن الإقليمى الثانية عشر (حوار المنامة) والتى تستضيفها مملكة البحرين خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر 2016، وتحضرها نخبة من كبار المسئولين الدوليين والمتخصصين فى قضايا السياسة الخارجية والأمن الدولى والإقليمى.
