كشفت مصادر بجهات التحقيق، عن أن جهاز الكسب غير المشروع، خاطب 4 جهات رسمية، هى: البنك المركزى، وقطاع الشهر العقارى، وهيئة المساحة، والهيئة العامة للاستثمار، وذلك لتنفيذ قراره بالتحفظ على أموال 20 مسؤولاً من وزارتى الزراعة، والتموين والتجارة الداخلية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وبعض رجال الأعمال من أصحاب الصوامع والشون، المتهمين بإهدار المال العام واستغلال النفوذ وتضخم الثروة فى القضية المعروفة بـ"فساد توريد القمح".
وقالت مصادر، إن البنك المركزى عمّم إخطار جهاز الكسب غير المشروع على جميع البنوك، لمنع 20 مسؤولاً من التصرف فى أموالهم، ومنهم 14 موظفًا من الذين ساهموا فى تزوير محاضر فرز واستلام القمح، و4 من رجال الأعمال أصحاب الصوامع والشون، واثنان من رؤساء مجالس إدارة شركات الكروت الذكية التى تعاقدت معها وزارة التموين فى عهد الوزير المستقيل خالد حنفى، على طباعة الكروت الذكية التى تُستخدم فى صرف السلع التموينية المدعمة.
وأوضحت المصادر، أن القرار تضمن الكشف عن الحسابات السرية للمتهمين، ومنعهم من التصرف فى أموالهم السائلة أو المنقولة والعقارية، والأسهم والسندات بالبورصة والبنوك والشركات، وذلك فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم من قيام الموظفين وأصحاب الصوامع بتزوير محرّرات رسمية عبارة عن محاضر فرز واستلام القمح، لإثبات كميات وهمية فى المحاضر ليست موجودة فى الصوامع، أما بالنسبة لرؤساء مجالس إدارة شركات الكروت الذكية فهم متهمون مع وزير التموين المستقيل الدكتور خالد حنفى، بالسماح لبطاقات القائمة السوداء بصرف الخبز، وهى البطاقات التى ثبت قيام أصحابها بالتلاعب بها، أو البطاقات التى فُقدت من أصحابها، وإيقاف الحظر المفروض عليها بالمخالفة للقانون.
الكسب غير المشروع: 4 من أصحاب الصوامع استولوا على 620 مليون جنيه بمساعدة المتهمين
على جانب آخر، كشفت التحقيقات التى يجريها جهاز الكسب غير المشروع فى قضية فساد القمح، عن أن الموظفين المتهمين فى القضية يمثلون لجان فرز واستلام القمح بالصوامع، وقد مكّنوا 4 من أصحاب صوامع وشون القطاع الخاص، المتعاقدين مع الشركة العامة للصوامع لتسويق القمح المحلى موسم 2016، من الاستيلاء على حوالى 620 مليون جنيه، من خلال تزوير المستندات الخاصة بالاستلام، وإثبات كميات وهمية فى محاضر الفرز والاستلام، على خلاف ما هو موجود داخل الصوامع بالفعل، لدرجة أن السعة التخزينية لبعض الصوامع لا تستوعب بكامل طاقتها الكميات المثبتة بالمستندات.
وأضافت التحقيقات، أن المتهمين من أصحاب الصوامع أعدوا كشوفًا وهمية تضم حصرًا بأسماء مزارعين وحائزى أراضٍ، وإثبات زراعتهم للقمح على خلاف الحقيقة، واستخدم هذه الكشوف فى إثبات توريد كميات من القمح بالمواقع التخزينية المملوكة لهم، كما زوّرت لجان الفرز والاستلام الخاصة بالقمح محاضر صومعة "بنكر العائلة"، إذ سجلت ما يزيد على 20 ألف طن قمح مخزون، بما يعادل 56 مليونًا و750 ألف جنيه، فى مستندات استلام القمح على خلاف ما هو موجود داخل الصوامع على أرض الواقع.
التحقيقات تدين تزوير محاضر صوامع "آرم" وإهدار 173 مليون جنيه
وذكرت التحقيقات، أن أصحاب صوامع "آرم الدولية" بالكيلو 76 بالطريق الصحراوى دائرة مركز شبين القناطر بمحافظة الجيزة، اتفقوا مع لجان الفرز والاستلام الخاصة بتوريد القمح لها، على تزوير المحاضر بحيث يتم إثبات 61 ألفًا و803 أطنان قمح، بما يعادل 173 مليونًا و48 ألفًا و400 جنيه، فى المستندات رغم عدم وجودها على أرض الواقع.
كما زورت لجان الفرز والاستلام، المستندات الخاصة بصومعة أبناء الجيزة، ما أدى لحصول صاحبها على 72 مليون جنيه دون وجه حق، من خلال إثبات كميات وهمية فى الصوامع الخاصة به، وهو الأمر نفسه الذى تكرر فى صوامع الريف الأوروبى بعد تزوير محررات رسيمة وحصول صاحبها على 86 مليونا و810 آلاف جنيه.
