قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل كلفه بالتحضير لمؤتمر موسع تحت رعايته لإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، لاسيما أن القانون الحالي لا يلبي احتياجات المجتمع ولا يصب في سبيل تحقيق العدالة الناجزة إنما يؤدى الي عرقلتها عن الوصول إلي الحقيقة بسهوله ويسر.
وأضاف العجاتى في تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه من المنتظر أن تشمل الدعوة لحضور المؤتمر وورش العمل المُنبثقة عنه كبار أساتذة القانون الجنائي في مصر وبعض الدول العربية والأوروبية علاوة على القضاة والمحامين .
وتابع العجاتى، أنه من المتوقع أن تبدأ فاعليات المؤتمر في شهر يناير القادم، علي أن ينتهي هذا المؤتمر إلي اقتراح مشروع قانون جديد كامل للإجراءات الجنائية وليس مجرد تعديل، وذلك بما يلبي حاجة المجتمع في العدالة الناجزة ويراعي حقوق المتهم التي كفلها الدستور.
ولفت العجاتي إلي أن مجلس الوزراء وافق مؤخراً علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض والتي من شأنها العمل علي سرعه الفصل في القضايا، حيث يقضي بأن تتصدي المحكمة للفصل في الدعاوى الجنائيه حال إلغاء الحكم المطعون فيه أمامها، وعدم إعادة الدعوى لمحكمة الجنايات من جديد .
