كيف تصبح "يومية" المرشد السياحى مشروعا قوميا يدر ٣ مليارات جنيه دخل سنوى للدولة؟.. "المرشدين السياحيين": تحصيل ١٥ دولارًا من الشركات عن كل سائح وتوزيعها على 5 جهات حكومية.. وتخصيص 9 دولارات للمرشد

حدَّد القرار الوزارى رقم 209 لسنة 2011، أجر المرشد السياحى ليكون 300 جنيه فى اليوم الكامل، وبالرغم من أنه قرار وزارى إلا أن معظم شركات السياحة لم تلتزم بتطبيقه، ليتراوح أجر المرشد السياحى اليومى مابين 50 و100 جنيه فى بعض الأوقات، فى مقابل 150 دولارًا فى اليوم للمرشد الأجنبى، والذى غالبا ما يأتى مرافقا للفوج السياحى أو توظفه شركات مصرية، وبرغم ضعف القيمة بالنسبة لعمل يومى قد لا يتواجد بشكل دائم للعاملين به، إلا أن فى تلك القيمة حين تحصيلها من قبل الدولة يمكن تحويلها إلى مصدر دخل 3 مليار جنيه سنويا للدولة، ويضمن حق المرشد السياحى أيضا. 

قال خالد سعيد أمين صندوق النقابة العامة للمرشدين السياحيين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن النقابة أعدت مشروع يضمن التزام شركات السياحة بدفع يومية المرشد كما نص عليه القرار الوزارى، بجانب وجود دخل للدولة، موضحا أن شركات السياحة الأجنبية أبدت تعجبها خلال ألفترة الأخيرة من أن يكون المرشد السياحى المصرى أرخص المرشدين فى الأجر، بالرغم من كونه أفضلهم بالعالم من الناحية العلمية والتاريخية.

وأوضح أن متوسط يومية المرشد 100 جنيه، وقد تزيد أحيانا إلى١٥٠ جنيها، حسب برنامج الوفد، وحسب أسعار الدولار الجديدة بعد تعويم الجنيه تكون اليومية من ٥ إلى ٧ دولار على المجموعة مهما بلغ عددها، ناهيك عن عدم وجود تأمين صحى أو تأمين ضد أخطار المهنة، فى مقابل٢٠٠ دولار فى أى دولة حتى الدول الأقل تاريخا وسياحة كالأردن فى البلاد العربية، مشيرا إلى أن بعض الشركات تبيع السائح لمحلات العاديات للحصول على عمولة ٢٠ دولار على الرأس، سواء أشترى الزائر أم لا، شريطة أن ينزل من الأتوبيس، حتى لو مجبرا، لأن عدم نزول أحد السائحين وبقائه فى الأتوبيس يعنى خسارة للشركة لعشرين يورو أو 20 دولار، ليجد المرشد نفسه مضطرا وبأوامر من الشركة أن يحاول مع السائح للنزول للمحل على الأقل، لضمان حصوله على يوميته، مؤكدًا أن هناك شركات لا تلق بالا لتلك الممارسات السلبية لأنها شركات وصفها بالمحترمة وتعمل وفق نظام راق ولها منا كل تقدير.

وتابع أمين صندوق المرشدين السياحيين: "فمثلا مجموعة تضم ٢٠ فردا، فإن إجمالى ما دفعوه هو ٣٠٠ دولار عن كل يوم، يحصل المشرد فقط على 5 دولارات منهم، و٢٨٥ دولارا تحصل عليهم الشركات، كما أنها تخصم من الخمسة دولارات، نصف دولار ضرائب بمعدل ٥٠ سنتا، والمفروض أن تكون ١٠٪ على ما يدفعه السائح حسب شريحتنا الضريبية".

وأشار إلى أن المشروع حال تطبيق الدولة له ستوفر متوسط دخل ٣ مليار جنيه سنويا، أو ما يقابلها بالعملة الصعبة، وتلك الطريقة تتمثل فى تحصيل يومية المرشد من الشركات١٥ دولار على الفرد فى اليوم، مقابل أن تحصل منها على ٦ دولارات، كمساهمة من المرشدين السياحيين للدولة، على أن يتم توزيعهم دولار وأحد لكل جهة من "صندوق تحيا مصر، موظفى وزارة الآثار، موظفى وزارة السياحة، شرطة السياحة والآثار"، ودولارين لصندوق معاشات وموارد نقابة المرشدين السياحيين، على أن يتم الاحتفاظ بمنح المرشد السياحى 9 دولار على كل سائح.

وأَضاف: "حال عودة السياحة، فإن ٤ دولارات للأربع جهات الحكومية فى اليوم على السائح، بمتوسط أسبوع إقامة بمصر، ٢٨ دولار على السائح، بالإضافة إلى ٧ دولارات ضرائب على تلك القيمة، يكون إجمالى المبلغ الداخل للدولة ٣٥ دولار على كل سائح فى متوسط ٥ مليون سائح، وهو عدد قابل للزيادة خاصة للسياحة الثقافية والأثرية يكون الإجمالى سنويا: ١٧٥ مليون دولار، ومبلغ سيتعدى الثلاثة مليارات جنيه سنويا".

وفى سياق متصل، قال أمير العتمة، وكيل النقابة العامة للمرشدين السياحيين، إنه مع عدم التزام شركات السياحة باليومية التى أقرها القرار الوزارى، بات قطاع السياحة يعانى من تسرب المرشدين من ذوى الخبرة، حيث تترأوح يوميتهم من 50 إلى 100 جنيه، وفى بعض الأوقات يجدون أنفسهم يعملون مجانا خلال 12 ساعة متواصلة، مما أدى إلى ظهور غير المتخصصين بالمهنة.

وأوضح العتمة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تخصيص دولار وأحد لموظفى الآثار والمناطق السياحية، سيكون له أثرا إيجابيا فى تطوير وتحسين مستوى العاملين بتلك الجهات، حيث يخالف خفراء المناطق السياحية قرارات منع التصوير ببعض المناطق للأثر السلبى من فلاشات الكاميرات على الآثار، فى مقابل فرض مبالغ مالية على السائحين، وذلك نتيجة لتدنى رواتبهم التى تتراوح ما بين 400 إلى 500 جنيه فى الشهر، إلا أن تطبيق المقترح سيكون سببا فى منع الخفير فى مد يده للسائح.

واستطرد: "كما أن ذلك الدخل يمكن للدولة أن تطور به الخدمات بالمناطق الآثرية، ونظافتها، خاصة أن دورات المياه بتلك المناطق تعد الأسوأ فى العالم، والسائحين يصفونها بغير الآدمية، وسبق أن تقدمنا عدة مرات لوزارة السياحة بطلب عمل حمامات نظيفة، واقترحنا أن تستورد النقابة 10 حمامات من إيطاليا، يتم وضعهم خارج المناطق الأثرية، وجميعها يعملون بعملة معدنية أو يورو، وبشكل أوتوماتيكى، إلا أن الوزارة رفضت لعدم وجود موارد مالية، إلا أن مقترحنا سيوفر الدخل الذى يمكنها من توفير تلك الحمامات".

واستنكر استمرار سعر الرحلة لمصر بـ400 يورو، فى الوقت الذى تصل فيه الرحلة لدبى بـ2000 يورو، مؤكدا أن مهنة الإرشاد السياحى أمن قومى، ويخضع العامل بها لتحريات أمنية 3 أشهر، ويصنف الأول عالميا، لذا لابد أن تهتم الدولة بحقه فى راتب عادل، مشيرا إلى أن النقابة تجرى حاليا محاولات للتواصل مع أعضاء مجلس النواب، تمهيدًا لعرض المشروع عليهم، وإجراء تعديلات على قانون النقابة.