أعلن الكاتب الصحفى صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، عن إرسال مذكرة لمجلس النواب بشأن ملاحظاتهم على القانون الذى ينظر الآن بشأن الصحافة والإعلام.
وأضاف عيسى لـ"اليوم السابع"، أن المذكرة تضمنت اعتراضهم على مادة أساسية خاصة بالتشكيل، موضحاً أنهم طالبوا بعودة النظر فى التشكيل بحيث يكون عدد الأعضاء الممثلين للسلطة التنفيذية أقل من عدد الأعضاء الممثلين للهيئات المستقلة، مشيرًا إلى أن زيادة عدد الممثلين للسلطة التنفيذية يتنافى مع الدستور.
وأشار عيسى إلى أنهم اقترحوا العودة بالتشكيل الذى اقترحوه من قبل وتوافقوا بشأنه مع الحكومة، متابعًا: "هناك أهمية أن توجد مادة انتقالية فى القانون تؤكد الربط بينه وبين مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذى يشمل المواد 127 الباقية من المشروع الموحد الذى توافقوا عليه مع الحكومة".
وأقترح بأن يكون النص كالآتى: "تلتزم الهيئات المنصوص عليها فى قانون التنظيم المؤسسى بأن تبدى رأيها فى مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام خلال ١٥ يومًا من تاريخ أول انعقاد لكل مجلس من هذه المجالس، وأن يلتزم مجلس النواب باتخاذ إجراءات إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام فى فترة اقصاها نهاية الدورة البرلمانية الحالية".
وطالب بأن يتم النص فى المذكرة الإيضاحية فى قانون الهيئات على الربط بين القانونيين واعتبار الثانى مكملًا للأول والهدف من هذا النص هو الرد على أى شبهات قد تؤدى إلى تعطيل القانون الثانى.
وأختتم الأمين العام للمجلس الإعلى للصحافة، تصريحاته قائلاً: "تمنينا على المجلس أن يضع قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر على اجندته التشريعية فى أسرع وقت ممكن".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة