قال مجدى حافظ دفاع بعض المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"الاستيلاء على أموال الداخلية"، والمتهم فيها حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وآخرين، إن طلب النيابة العامة بتعديل القيد الوصفى للاتهام الخاص بحبيب العادلى ومتهمين آخرين عن طريق إضافة المادة 115 من قانون العقوبات يعنى إضافة تهمة جديدة للمتهمين، وهى تظفير الغير بالحصول على ربح من عمل من أعمال الموظف العام.
وأضاف "حافظ" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المحكمة قبلت مقترح النيابة بتعديل القيد الوصفى لحبيب العادلى والمتهمين الثانى والثالث فى القضية.
كان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما أحالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة