"شهر القصاص من الإرهاب بالقانون".. برلمانيون يقترحون تعديلات تشريعية لردع المجرمين.. بهاء أبوشقة يمهل الحكومة 30 يوما.. ومجدى العجاتى: لا يجوز تعديل الدستور فى مواد الحريات ومحاكمة المدنيين عسكريا

فجر المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، مفاجأة دستورية خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وهى أنه لا يجوز التوسع دستوريًّا فى محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، وهو الحديث الذى قوبل بتصفيق أعضاء اللجنة التشريعية للحكومة.

وقال "العجاتى" فى كلمته خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء: "كثر الحديث عن تعديل الدستور، بشأن تعديل المادة الخاصة بالمحاكمات العسكرية، وزيادة اختصاصات القضاء العسكرى، والدستور الحالى، وأنا كنت ضمن لجنة العشرة التى وضعته، نص فى المادة 226 على أنه لا يجوز تعديل الدستور فى النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية ومبادئ الحريات، ونص دستور 2014 أيضًا على أنه لا يجوز محاكمة المدنيين عسكريًّا، وهذا حق اكتسبه المواطنون، ولا يجب الاقتراب منه"، وهنا صفق النواب للحكومة وقالوا "نحن مع الحكومة".

"اللجنة التشريعية" تناقش تكليف رئيس البرلمان باقتراح تعديلات تشريعية

 جاء  ذلك خلال مناقشة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، آليات إجراء تعديلات تشريعية لمكافحة الإرهاب، بناء على تكليف الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، لها بإجرء التعديلات اللازمة على القوانين التى تحقق ردعًا للإرهاب، ومن  التعديلات التى ناقشتها اللجنة، ما اقترحه المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، بإضافة  تعديل على قانون حماية المنشآت العامة، التى تتولى القوات المسلحة حمايتها وتأمينها بمساعدة الشرطة، وجاء نص التعديل بإضافة دور العبادة والمستشفيات والمؤسسات الصحفية والإعلامية والأندية ومراكز الشباب، بحيث يخضع من يتعدى عليها للمحاكمة العسكرية، لكن المستشار مجدى العجاتى طالب بالإبقاء على النص الحالى للمادة 136 دون تعديل، لأنه لم يذكر المنشآت التى تتولى القوات المسلحة والشرطة حمايتها على سبيل الحصر، وإنما ذكرها على سبيل المثال، وهى: محطات الغاز وشبكات الطرق والكهرباء،  إذ نصت المادة على أنه:
"مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها، فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، بما فى ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى، وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات وما يدخل فى حكمها".

وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية: "نريد أن نكون أمام إجرءات تتواءم مع الشارع المصرى، لافتًا إلى أن الألم فى جنازة الشهداء كان يعتصر الجميع، وسمعنا لوم الناس للمجلس واتهامه بالتقصير فى إصدار تشريعات، ونحن موجودون لحماية للدولة والمواطن المصرى".

وأضاف "أبو شقة" فى كلمته خلال اجتماع اللجنة: "كلنا وطنيون ونحافظ على حرية المواطن، ونحن أمام دولة تحارب، وهناك إرهاب فى الداخل والخارج، ويجب أن نتصدى بتشريعات فى إطار الشرعية الدستورية، للحفاظ على أمن وسلامة الدولة وعلى حرية المواطن وحقه وشرفه".

"التشريعية" تناقش تعديل قواعد سماع الشهود فى القضايا

كما ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى اجتماعها اليوم أيضًا، تعديل المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بسماع الشهود، وذلك بإضافة فقرة تجعل سماع الشهود اختياريًّا لهيئة المحكمة، إذا رأت ذلك ضروريًّا، واعترض عدد من  الأعضاء على المقترح، وقال النائب عطا سليم: "إزاى اللجنة ترفضه من أسبوعين وبعدين نوافق عليه النهارده؟".
كما ناقشت اللجنة تفعيل القانون 94 لسنة 2015 الخاص بالإرهاب، بتخصص دائرة أو أكثر بنظر جنايات الإرهاب، على أن يرأسها رئيس بالاستئتناف على الأقل، وتنظر القضايا على وجه السرعة. 

وعرض المستشار بهاء أبو شقة، مقترحًا يقضى بأن يحدد رئيس المحكمة المتختص دائرة للفصل فى طلب رد المحكمة، على أن يتم الفصل فيه خلال أسبوع من تاريخ تقديم طلب الرد، كما ناقشت اللجنة مقترحًا بالطعن أمام النقض، تبسيطًا للإجراءات وتحقيقًا لسرعة الفصل بحيث يكون لمحكمة النقض الحكم فى الموضوع، إذا ما قضت بقبول الطعن، عليها الفصل فى الموضوع فى الجلسة ذاتها، ويحدد رئيس محكمة النقض دائرة برئاسة أقدم نائب رئيس لمحكمة النقض، تخصص للفصل فى ما يحال إليها من قضايا الإرهاب.

رئيس "تشريعية البرلمان" يمنح الحكومة شهرا لتقديم مشروع قانون كامل

ومنح النائب بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة  التشريعية، الحكومة مهلة شهرًا لتقديم مشروع كامل لقانون الإجرءات الجنائية، قائلا خلال اجتماع اللجنة اليوم: "إذا لم تتقدم الحكومة بقانون كامل فسيمارس البرلمان دوره ويتقدم بمشروع متكامل لقانون الإجرءات الجنائية، لسرعة محاكمة مرتكبى حوادث الاٍرهاب"، لافتًا إلى أن هناك مشروعًا كاملاً مقدمًا من عدد من النواب، ويتعين علينا مواجهة حروب الجيل الرابع، من خلال إجراء ثورة تشريعية تتماشى مع ما تشهده البلاد من تطور نوعى فى العمليات الإرهابية .

واستطرد رئيس اللجنة التشريعية: "سنعمل فى المرحلة المقبلة على إجراء ثورة تشريعية فى قانون الإجراءات الجنائية، وتعقبها تنقية كل النصوص الواردة فى قانون العقوبات، خاصة أن  هذه القوانين أصبحت باديه وعقيمة، ومر عليها أكثر من ٥٠ عامًا، متابعًا: "يجب أن تكون العقوبة متناسبة مع الجرم، وسنعمل على تحقيق العدالة الناجزة".

من جانبه، أكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون  القانونية ومجلس النواب، أن الفترة الحالية تشهد التحضير لمؤتمر سيشارك فيه شيوخ مهنة القضاء، لإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، مضيفًا: "لن نعمل فى غرف مغلقة، وسيتم الإعلان عن تفاصيل المؤتمر خلال أيام، والحكومه لن تعمل فى غرف مغلقة، وسندعو النواب لمشاركتنا كفريق عمل". 

واقترح النائب مصطفى بكرى، إضافة فقرة لنص المادة 25 من قانون العقوبات، تقول: "يجوز للمحكمة الحكم على كل إرهابى صدر ضده حكم بإسقاط الجنسية"، وردّ "أبو شقة" بالتأكيد على أن المقترح سيكون تحت بصر الحكومة وهى تعرض مشروعها يوم الأحد المقبل.

عفيفى كامل: نتحرك فى إطار احترام الدستور.. ويجب تعديل قانون الإجراءات الجنائية

وقال النائب عفيفى كامل: "نتحرك فى إطار احترام الدستور، ومن الضرورة  تعديل  قانون الإجراءات الجنائية، لتقصير أمد التقاضى وإلزام المحكمة بمواعيد لإصدار أحكامها، بحيث نكون أمام حكم باتّ فى القضية خلال أقل من سنة".

وأضاف "كامل" فى كلمته خلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم الثلاثاء: "لو حصلت الجريمة الإرهابية فى كازينو أو سوق أو قهوة، هل القوات المسلحة ستشرف عليها؟ المفروض أن  نضع قانونًا عامًا، وأرفض إضافة دور العبادة للمنشآت العامة، كما أن الدستور نص على منع  محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، والتوسع فى الأمر سيؤدى لمواجهة موجة غضب عارمة من منظمات حقوق الإنسان".

مستشار رئيس البرلمان: نقف بين مواجهة الإرهاب وصيامة الحقوق والحريات

وقال المستشار محمود فوزى، مستشار رئيس مجلس النواب ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن أسوء أنواع التشريعات هى التى تعد تحت وطأة الانفعال، وهذه تشريعات ذات طبيعة خاصة، ويجب التروى فيها، متابعًا: "يقف البرلمان الآن بين المواجهة الفعالة لجرائم الإرهاب، والحقوق والحريات المكفولة بموجب الدستور، ولذلك يتعين على البرلمان التدقيق فى الأمر، ومن خلال إجراء تعديلات جوهرية على قانون الإجراءات الجنائية، فما يُقبل فى الجريمة الإرهابية لا يمكن قبوله فى جرائم أخرى".

واستطرد "فوزى" فى حديثه خلال الاجتماع قائلا: "مواجهة الإرهاب تتم على ثلاث مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، وطالما اتفق النواب على ضرورة إجراء تعديلات لا تخل بما نص عليه الدستور، فإن أمامنا مهلة أسبوعًا لمناقشة ومراجعة مشروعات القوانين المقدمة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، المصاب جلل، والاحترافية أن نجرى تعديلات تتميز بالذكاء والفاعلية".

ولفت مستشار رئيس مجلس النواب إلى أن المطالب الخاصة باعتبار محكمة النقض تأتى كدرجة من درجات التقاضى ونظر الموضوع فى قضايا الإرهاب أمر غير دقيق.

خالد حماد يطالب بإلغاء حق الرئيس فى العفو عن المسجونين

وطالب النائب خالد حمّاد، بإلغاء حق رئيس الجمهورية فى العفو الرئاسى، لافتًا إلى أن هذا الحق يؤدى للإفراج عن متهمين فى جرائم، ليشاركوا فى الحياة العامة ويتورطوا فى أعمال إرهابية مرة أخرى، لافتًا إلى أن الرئيس السادات فعل ذلك من قبلأ، وكانت النتيجة ما نحن فيه. 

وأضاف "حماد" فى كلمته خلال اجتماع اللجنة: "عايزين نص لا يسمح لأى رئيس جمهورية بالعفو عن الناس، أيا كان رئيس الجمهورية، سواء الرئيس الموجود حليا أو إللى جاى أو أى عفريت هييجى يعفو عن الإرهابيين".

وردّ المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، مؤكّدًا أن هذا الأمر يتطلب تعديلاً دستوريًّا، ليعقب النائب قائلا: "نعدل الدستور"، بينما طالب النائب إيهاب الخولى، أمين سر اللجنة، بحذف كلمة "أى عفريت هييجى" من مضبطة الاجتماع".

ضياء داود: نحن فى حادث جلل ولكن لا يجب أن يقودنا لتشريعات غير دستورية

من جانبه، أثار النائب ضياء الدين داود، مخاوف بشأن خطورة إجراء تعديلات تشريعية تتعارض مع نصوص الدستور، قائلاً: "نحن فى حادث جلل، إلا أن هذا الموقف لا يجعلنا نقع فى المحظور، ونسن تشريعات على وجه السرعة لمحاكمة الإرهابيين، تكون متعارضة مع نصوص الدستور".

ورد عليه  المستشار بهاء الدين أبو شقة، قائلا إن كل ما تم طرحه مقترحات لم نصل فيها إلى قرار، وستُقدم للمستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، لدراستها ووضع تصور بشأنها.

ووعد "العجاتى" أعضاء اللجنة بأن تقدم الحكومة تعديلاتها حول القوانين لمجلس النواب فى موعد أقصاه الاثنين المقبل، وعندما عقب النائب إيهاب الطماوى، عضو اللجنة التشريعية، قائلا: "كده هيعدى الأسبوع اللى قال عليه رئيس المجلس دون أن نفعل شيئًا"، رد عليه العجاتى مداعبًا: "ده موعد تنظيمى لن يترتب عليه جزاء".