طالب المحامى بالنقض أشرف عبد العزيز مجلس النواب بضرورة سن تشريعات تضع مدد محدة لإنهاء القضايا على ألا تزيد عن عام، وذلك لتحقيق العدالة الناجزة فى قضايا الإرهاب .
وقال أشرف عبد العزيز إننا لدينا قانون إرهاب الصادر بقرار رقم 94 لسنة 2015 وهو القانون الذى وضع تعريفا مفصلا للارهاب والإرهابى والعلمليات الإرهابية .
وتابع عبد العزيز حديثه مسترسلا ، ولا ينقصنا فى هذا القانون سوى تعديل بسيط فى قانون الإجراءات الجنائية.
وطالب أشرف عبد العزيز بأن يقتصر التعديل على جملة واحدة فقط تضاف إلى هذا القانون ويكون نصها " ويستثنى من هذا القانون جرائم الإرهاب فلا يجوز إخلاء سبيله "
كما طالب أشرف عبد العزيز محكمة النقض أن تنظر فى الموضوع لقضايا الإرهاب التى يتم قبول نقضها لتحقيق العدالة الناجزة .
وفى نهاية حديثه قال المحامى أشرف عبد العزيز أن رئيس مجلس النواب الدكتورعلى عبد العال قال " لو هأضطر لتعديل الدستور لتحقيق العدالة الناجزة سوف اعدله "
وشدد عبد العزيز عن أن تعديل الدستور يكون طبقا للمادة 226 من الدستور و التى تعطى الحق لرئيس الجمهورية أو خمس أعضاء مجلس النواب بتقديم طلب لتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ويجب أن يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها واسباب التعديل وحدد الدستور أن يناقش المجلس الطلب خلال 30 يوما من تسلمه ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل سواء جزئيا او كليا .
مؤكدا فى ختام حديثه أن الموضوع سهل وفى النهاية لابد من تحقيق العدالة الناجزة ، حتى نستطيع القضاء على الارهاب لانه خلل للامن القومى .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة