وزير العدل: الانتهاء من تعديل قانون الإجراءات الجنائية خلال شهر

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2016 01:31 ص
وزير العدل: الانتهاء من تعديل قانون الإجراءات الجنائية خلال شهر المستشار حسام الدين عبد الرحيم - وزير العدل
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المستشار حسام الدين عبد الرحيم وزير العدل، إنه حان الوقت لتعديل قانون الإجراءات الجنائية لتسريع إجراءات التقاضى، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، والذى سينتهى خلال شهر.

 

وأضاف عبد الرحيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامى تامر أمين، أن هناك لجنة ستبدأ من اليوم لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، لافتاً إلى أن اللجنة ستضم الخبراء والمختصين.

 

وأشار وزير العدل، إلى أن هناك دوائر مختصة بقضايا الإرهاب تمارس عملها بالفعل ولكنها قليلة، موضحاً أنه يتم تعيين كل عام ما لا يقل عن 1000 بالسلك القضائى ويتم تأهيلهم بالخبرات اللازمة لاعتلاء المنصة القضائية، مضيفاً أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية كافى لتحقيق العدالة الناجزة.

 

وتابع وزير العدل أن قانون الإجراءات الجنائية لم يتم تعديله منذ أكثر من 80 سنة، موضحاً أنه تم تقديم مادتين من قانون الإجراءات الجنائية  للتعديل لمجلس القضاء الأعلى إحداهما تتعلق بنظر النقض للموضوع لأول مرة.

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

التعليقات 3

عدد الردود 0

بواسطة:

مصري وطني .ضد كلاب اهل النار الضالة اعداء مصر و المصرين

مع تعديل قانون الاجراءات الجناية و كل السلبيات الموجودة

اللهم اني بلغت اللهم فاشهد

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

منتظرين ومن سنين

ربنا يعينكم ويتعدل القانون وننتهى من اعاده الاجراءت الجنائيه المعقده

عدد الردود 0

بواسطة:

sayedfarrag

دائما تحركنا واستجابتنا متأخرة

للأسف .. منذ متى وهناك مطالبات بتعديل قانون الاجراءات الجنائية ؟ قانون لم يتم تعديله منذ 80 سنة تغيرت خلالها أشياء وأشياء واستجدت مستجدات وقضايا وجرائم لم يكن المجتمع يتصور أن تحدث .. لماذا دائما استجابتنا وتحركاتنا متأخرة جدا ؟ لماذا لانتحرك لمعالجة مشاكلنا إلا بعد وقوع الكوارث وأن يتدخل الرئيس ؟ لماذا لايكون كل المسؤولين عن أي أمر في الدولة على إطلاع دائم بمشاكل جهاتهم وحلها .. أعتقد أن هذا المنطقي والذى يقوله العقل وإذا كانت مشكلة تقنية فالتقنية والبرامج موجودة ولن نخترع العجلة وإذا كانت المشكلة تعديل قوانين فليس قرآن نعدلها وإذا كانت المشكلة في قلة اعداد القضاة فيجب أولا غلق حنفيات القضايا وهناك طرق كثيرة لذلك كما يمكن الاستعانة بالقضاة الذين خرجوا للمعاش أو تعيين محامين من اصحاب الخبرات والكفاءات .. يعني كل مشكلة لها حل أما أن تكون عدالتنا بهذا السوء وبهذا القهر لاصحاب الحقوق فهذا هو الظلم بعينه .

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة