أكدت مصادر مطلعة بالرقابة المالية والبورصة، تنفيذها صباح اليوم الأربعاء، لقرار لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة "الإخوان"، الصادر رقم 231 بتاريخ 5 ديسمبر 2016، من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالتحفظ وتجميد أرصدة وحسابات وممتلكات والمنع من التصرف لـ"مصطفى مختار محمد صقر"، رئيس شركة "بيزنس نيوز" وآخرين لانتمائهم للعناصر الإخوانية.
وأوقفت الرقابة المالية والبورصة، أكواد التعامل على الممتلكات التى يمتلكها مصطفى صقر، فور تسلمها القرار، وفقا للإجراءات القانونية، بالإضافة إلى التحقق من أنه لا توجد ثمة تعاملات لتلك العناصر المذكورة بأى صورة من صور التصرف، سواء بالأصالة أو الوكالة أو التفويض أو كمالك مستفيد.
بدورها، أصدرت مؤسسة بيزنس نيوز للصحافة والنشر بياناً رداً على مخاطبة لجنة التحفظ على أموال الإخوان المسلمين للبورصة وهيئة الرقابة المالية بتجميد أرصدة وحسابات وممتلكات والمنع من التصرف لمصطفى مختار محمد صقر، رئيس شركة "بيزنس نيوز" وآخرين لانتمائهم للعناصر الإخوانية الإرهابية.
وأعلنت مؤسسة بزنس نيوز للصحافة والنشر فيى بيانها أنها تعمل وفقا لأحكام قانون الصحافة 96 لسنة 1996 كشركة مساهمة مصرية، وأن إصدراتها تحمل ترخيص المجلس المجلس الأعلى للصحافة، وتطبق كل القواعد القانونية والاشتراطات المهنية فى مسئولي تحريرها.
وقالت المؤسسة فى بيانها أنها تعمل فى الوسط الإعلامى والصحفى منذ 2008 ولا تنتمى هى أو أى من العاملين بها أو مؤسسيها إلى أى فصيل حزبى أو سياسى أو تيار دينى، ولم تكن معبرة فى أى وقت عن أى توجه لفئة معينة، باستثناء خطها التحريرى ذى الطابع الليبرالى.
وأكدت المؤسسة أنه بحكم طبيعة عملها تمتلك الشركة ومطبوعاتها علاقات وثيقة مع المؤسسات المهمة فى الدولة، وهى المؤسسة التى اختص الرئيس عبدالفتاح السيسي إحدى إصدارتها بكتابة مقال العاميين الماضيين عن السياسات الاقتصادية للبلاد، كرسالة موجهة للمستثمرين الأجانب المشاركين في مؤتمر مؤسسة يورومني، ليؤكد على أهمية إصدراتنا الصحفية ومصداقيتها لدى رئاسة الجمهورية والتى يعلم الجميع أنها تتحرى جيدا عن كل شخص أو مؤسسة تتعامل معها، لهذا فوجئت الشركة بقرار لجنة حصر أموال الإخوان بالتحفظ على أموالها وتجميد أرصدتها وأرصدة وحسابات رئيسها.
وأكد مصطفى صقر رئيس مجلس إدارة شركة بزنس نيوز أنها ستسعى للدفاع عن سمعتها ومصالحها ومصالح أكثر من 230 شخصا يعملون فيها، وستسلك كل السبل لإثبات صحة موقفها المتوافق مع كل القواعد القانونية المعمول بها فى مصر.
وقالت الشركة إنها تثق فى صحة موقفها القانونى تماما وليس لديها ماتخشاه، لذا تقدم ممثلها القانونى بتظلم صباح اليوم للجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان يوضح كافة الجوانب القانونية والمالية المتعلقة بعمل الشركة وسياستها التحريرية فى إصدارتها الصحفية.
وأضافت فى بيانها : " تؤكد الشركة على ثقتها في نزاهة اللجنة المختصة بنظر التظلم ضد هذا القرار، وأن الإجراءات القانونية ستؤكد سلامة موقفها القانوني والمالي ومع ذلك فإن الأضرار الأدبية والمالية التى ستلحق بها هى "ناقوس" خطر يهدد أى جهه تمارس عملها بشفافيه وطريقة قانونية، ويتم اتخاذ إجراءات بهذا العنف معها دون إجراء تحقيق أو سؤال واحد لأى من إدارتها، وهو ما يضرب مناخ الاستثمار ويقوض كل الجهود المبذولة لتحفيز المستثمرين وإعادة النشاط الاقتصادي لمعدلات نمو قوية
وتابعت مؤسسة بزنس نيوز للصحافة والنشر فى بيانها: مع كامل احترامنا للجنة فإننا نتوقع منها أن تتفهم طبيعة العمل الصحفى الذى يتطلب ثقة فى التعامل مع كافة الجهات الحكومية والخاصة، وحساسية صناعة الإعلام.
وأوضحت : " لأننا مؤسسة إعلامية فإن موقفنا واضح وسياستنا واضحة وضوح الشمس فى التزامنا بالقواعد المهنية والمصداقية، ودعم سياسات الإصلاح والترويج لفرص الاستثمار المتاحة وتبني القضايا الداعمة للاقتصاد.
من جانبها، أخطرت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة "الإخوان" كل من البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة بالقرار الصادر رقم 231 بتاريخ 5 ديسمبر 2016 ، الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالتحفظ وتجميد أرصدة وحسابات وممتلكات والمنع من التصرف لمصطفى مختار محمد صقر، رئيس شركة "بيزنس نيوز" وآخرين لانتمائهم للعناصر الإخوانية الإرهابية.
وذكر الخطاب، اليوم الأربعاء، أن القرار الصادر يأتى تنفيذًا لقرار المستشار قاضى التنفيذ بتاريخ 30 نوفمبر 2016، شمل المدعو مصطفى مختار محمد صقر بشخصه واثنين آخرين هما نور محمود على يوسف وخالد أحمد أحمد أبو شادى، كما شمل أيضا شركتين من الكيانات الإخوانية الإرهابية، هما شركة "بيزنس نيوز" للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع بسجل رقم (36336) بالهيئة العامة للاستثمار والمملوكة للمدعو مصطفى مختار محمد صقر، وشركة "النور" للاستيراد والتصدير المملوكة للمدعو نور محمد على يوسف.
وأوضح أن القرار شمل أيضا جمعيتين، هما جمعية "الفجر" الخيرية المشهرة برقم 1039 / 2011 قرية صراوة مركز أشمون بالمنوفية، وجمعية "الصفوة" الخيرية المشهرة برقم 1638 / 2011 قرية طملاى بمركز أشمون بالمنوفية.
ووجهت لجنة التحفظ وإدارة أموال "الإخوان" كلا من البورصة وهيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة باتخاذ اللازم نحو منع العناصر المذكورة من التصرف فى كافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة، ومنعهم من التصرف فى كافة حساباتهم المصرفية والودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم طرف أى من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى.
من جهتها، قالت البورصة المصرية "إنه سيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات فى حدود المسئولية القانونية فيما تضمنه كتاب لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان مع التحقق من أنه لا توجد ثمة تعاملات لتلك العناصر المذكورة بأى صورة من صور التصرف سواء بالأصالة أو الوكالة أو التفويض أو كمالك مستفيد".
فيما قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامى "إنه فى مثل هذه الحالات يتم إخطار الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة وشركات التأمين والأنشطة الأخرى المالية غير المصرفية لاتخاذ ما يلزم حيال تطبيق القرار منذ وصوله".
