قررت لجنة الدفاع والأمن القومى برئاسة اللواء كمال عامر، بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم إرجاء مناقشة مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم (89) لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
جاء ذلك بعدما شهدت اللجنة جدلًا حول التعديلات حيث حذر بعض الأعضاء من خطورة الموافقة على التعديلات.
من جانبه، حذّر النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب من الموافقة على مشروع القانون، مؤكداً أن مصر ليست أمريكا أو الدومينيكا أو جزر القمر فهذه الدول تقبل بان تكون جيوشها ونسيجها الاجتماعى هجينا من البشر.
وقال بكرى إن مصر بلد يمتد تاريخه إلى 7 آلاف سنة، ولم يفرط فى أى وقت فى جنسيته، مضيفًا: "هذا القانون يضرب الهوية الثقافية لمصر فى الصميم".
وأضاف بكرى أن المصريين يفضلون الموت جوعًا على أن يفرطوا فى هويتهم ويمنحوا الجنسية لأحد مقابل وديعة لن تزيد عن 500 ألف دولار.
وتابع بكرى أن جنسية مصر تساوى كنوز الدنيا كلها، مشيرًا إلى أن منح الجنسيه بهذا الشكل يمثل خرقاً للأمن القومى، قائلا: "أخاطب ضميركم الوطنى رفض هذا القانون حفاظًا على هوية وأمن مصر القومى".
كذلك رفض النائب محمود خميس، مشروع القانون، مشيراً إلى أن العناصر التى يمكن دفعها من بعض الدول للتجنس بالجنسية المصرية من خلال القانون مما قد يكون لها أضرارًا لها على الأمن القومى المصرى، قائلا: "الجنسية المصرية لا تمنح لأى أحد وهى غالية جدًا".
وأضاف "خميس" أن الجهات الأمنية المصرية عليها أعباء ثقيلة حاليًا، وليست فى حاجة إلى أعباء جديدة يفرضها هذا القانون.
وتابع خميس قائلاً: "نرغب فى سياسة استثمارية متكاملة لجذب الاستثمارات إلى مصر وليس الفتات منها".
.jpg "اجتماع لجنة الدفاع بالبرلمان")
اجتماع لجنة الدفاع بالبرلمان
.jpg "النائب محمد انور السادات")
النائب محمد انور السادات
.jpg "جانب من الاجتماع")
جانب من الاجتماع
.jpg "النائب حمدي بخيت")
النائب حمدي بخيت
.jpg "النائب مصطفي بكري")
النائب مصطفي بكري
.jpg "النائب حماده القسط")
النائب حماده القسط
عدد الردود 0
بواسطة:
احنا غير اي بلد
الحرص واجب
لو مررتوا قانون منح الجنسية مقابل مبلغ من المال بعد كام سنه حتلاقوا اللي بالي بالكم بيطالبوا بأملاكهم اللي بيقولوا سابوها بعد الحرب..اعتقد انكم فاهمين مدي خصوصية مصر دة كفاية اللي وطنوهم اثناء حكم جماعة الاستنجلينا.. في دول حوالينا اقصي ماوصلت اليه هو انك تشتري بيت حق انتفاع مش الارض وتاخد اقامة تجدد كل سنتين ولا يسمح لك بالعمل تحت هذة الاقامة الا اذا كنت تمتلك عملك الخاص فتتحول اقامتك الاولي علي الشركة التي انشأتها ينطبق عليها كل اللوائح والشروط..فلماذا لا تدرس هذة الفكرة بتوسع والاستفادة من خبرة هذة الدول مع العلم انه في حالة ارتكاب احد هؤلاء مخالفة جنائية او امنية من الخضوع لأحكام الاجانب وبعد انقضاء العقوبة الجنائية يرحل ويمنع دخولة الدولة مدي الحياة أما القضايا امن الدولة فيلم شنطه ويرحل فورا ويمنح اسبوع لتسييل ممتلاكته او شركته الخ الخ هكذا تفعل الدول التي تهتم بشقي الميزان الأمن الوطني من جهة وتحفيز الجادين للتواجد والاسهام في نهضة اقتصاد الدولة
عدد الردود 0
بواسطة:
فاضل هلول
أفيقوا أيها البلهاء
التعديل المقترح لمنح الجنسية زهاء مبالغ مالية يعنى ببساطة وصول أناس تابعين لبلدان اخرى ولو بعد فترة إلى سدة الحكم فى مصر ولعلكم تذكرون من زرعته اسرائيل فى سوريا ووصل الى نائب رئيس حزب البعث .....هل تستوعبون عبر التاريخ أم أنكم من الجهلاء.....اتقوا الله فى مصر فمصر لها وضع خاص لا تقاس بهولندا أو الدانمرك أو هونج كونج ......اقرأوا واستوعبوا وفكروا وتعمقوا ثم اقترحوا ما يناسب بلدكم .....سامحكم الله وسامح من أوصلكم الى مواقعكم ....