أكد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة مدير عام حماية أملاك الدولة، وتضم عناصر من الأملاك والشئون العقارية والحى المختص وعضو قانوني، لمراجعة كافة قرارات تخصيص الأراضى بالمحافظة لإقامة مشروعات عليها سواء لهيئات حكومية أو جمعيات أهلية أو رجال أعمال ولم يتم إقامة المشروع المخصص عليها وسحبها فوراً لصالح المحافظة، وإعادة العرض على المجلس التنفيذي لإعادة استغلالها الاستغلال الأمثل لتلبية احتياجات المحافظة من إنشاءات خدمية أو طرحها بالمزاد العلني لإقامة مشروعات جادة عليها، مشيراً إلى عدم السماح قطعياً باستغلال أراضي الدولة وتسقيعها وإعادة بيعها لصالح أحد .
ومن جانبه قال اللواء محمد الشيخ السكرتير العام للمحافظة، فى بيان رسمى اليوم الأربعاء، أن اللجنة بدأت أعمالها منذ عدة أيام لفحص كافة قرارات التخصيص الصادرة من المحافظة منذ عام 1982 حتى العام الماضى ويبلغ عددها حوالي ( 3300) قرار، حيث تم الانتهاء من فحص أكثر من ( 1300 ) قرار، تبين وجود (216) قرار صادر لم يقم أصحابها بإقامة المشروعات المخصصة لهم ، وأنه جارى التنسيق مع مديرية أمن القاهرة وإتخاذ الاجراءات القانونية لسحب الأرض، وإعادة استثمارها بما يعود بالنفع على المحافظة، مشيراً إلى أن المحافظة لن تواجه أي معوقات في استراداد هذه الأراضي حيث أن القرارات السابق صدورها بالتخصيص تنص على أنه في حالة عدم إقامة المشروع واستغلال الأرض خلال عام يتم سحبها وإلغاء الترخيص تلقائياً.
