قال عبد المنعم مطر، المشرف العام على تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، إنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة إصدار قرارات وزارية لمعالجة أزمة فروق العملة فى الإقرارات الضريبية.
وأضاف مطر، خلال كلمته فى اللقاء الذى نظمته جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال لعرض المشاكل التى تواجه الاقتصاد المصرى اليوم، الخميس، أنه تم عقد لقاءات مع كلا من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف لتحديد نسبة الفروق، والتى ستتراوح من 4 إلى 5%..
وأوضح أن الحكومة وضعت خطة لتمويل المنظومة الضريبية لزيادة الحصيلة لتصل إلى المعدل العالمى، وأنه تجرى الآن دراسة فرض ضريبة للمشروعات الصغيرة وذلك لضمها للاقتصاد الرسمى.
وأكد مطر أن ضريبة القيمة المضافة لم تتسبب فى زيادة الأسعار، لأنها كانت مرتفعة قبل التطبيق، وأن الإعفاءات الضريبية ليست العامل الأساسى فى جذب الاستثمار ولكن الاستقرار السياسى والاقتصادى هو الذى سيعمل على جذب الاستثمار، بالإضافة إلى إدخال وتوسيع القاعدة الضريبية لمصلحة الضرائب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة