المالية: لا نسعى لزيادة الضريبة الحالية أكثر من 22.5% وحوافز جديدة للتجار

قال الدكتور محمد معيط مستشار وزير المالية، إنه رغم مرارة الإصلاح الاقتصادى بسبب التحديات التى تواجه قطاع الأعمال والمواطن، لكن حجم التحديات فرضت علينا هذا الوضع، 

وأضاف خلال ملتقى جمعية الصداقة المصرية اللبنانية، أنه يأمل خلال الشهور القادمة أن يخرج للنور مشروع قانون جديد للتأمينات الاجتماعية.

من جانبه، قال عمرو المنير، نائب وزير المالية، للسياسات الضريبية، إن خطوات الإصلاح الاقتصادى كان من المفترض أن تتم من عدة سنوات، وتمثل الضرائب نسبة بعيدة جدا من حجم الناتج المحلى، ولابد أن يدفع كل شخص الضريبة بشكل صحيح ونسعى أن ترتفع الإيرادات الضريبية 1% سنويا لنصل إلى النسب العالمية.

وأضاف المنير، أن الضرائب أحد عوامل جذب الاستثمارات من خلال سياسة ضريبية مستقرة، فقانون الضرائب على الدخل حدث فيه 14 تعديلا، وقانون القيمة المضافة يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، ولا نسعى لزيادة سعر الضريبة حاليا وهى 22.5% ومتوسط نسبة ضريبة القيمة المضافة فى العالم 18% فنسبة الضرائب فى مصر من أسباب جذب الاستثمارات.

وأشار إلى أن هناك 160 ألف نزاع ضريبى ونسعى للانتهاء منها وكذلك إدخال الاقتصاد الموازى للمنظومة الضريبية، وذلك من خلال إيجاد نظام مبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ونشجع ثقافة استخدام الفواتير وهناك حوافز للتجار نتيجة استخدام الفاتورة، لافتا إلى أن أقل من 12% فقط فى مصر يتعاملون مع البنوك ولو تحولنا إلى مجتمع غير نقدى سنحصل الضرائب بشكل جيد وبسهولة.